تسود دوائر الحكم في تل ابيب محاوف شديدة من إمكانية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسئولين حاليين وسابقين من أرفع مستوى فيها، في إطار تحقيقها بجرائم حرب في فلسطين.
وبحسب مصادر إعلامية إسرائيلية ، فإن “قرار المحكمة الدولية إطلاق تحقيق شامل في تلك الجرائم المزعومة يمهد، حسب رأي إسرائيل، الطريق لملاحقة مسؤولين سياسيين وعسكريين رفيعي المستوى فيها دوليا”.
وأشارت إلى أن بين هؤلاء المسئولين الذين يواجهون خطر إصدار مذكرات توقيف دولية بحقهم؛ رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو” ووزراء الدفاع ورؤساء أركان الجيش وجهاز الأمن العام “الشاباك” خلال السنوات الخمس الأخيرة.
يأتي هذا في الوقت الذي أكدت مصادر دبلوماسية أن “إسرائيل” لن تتعاون مع التحقيق الدولي، موضحة أن شركات إسرائيلية خاصة قد تشارك في العملية القضائية من خلال الدفاع عن هؤلاء المسؤولين الذين يتعرضون للملاحقة، غير أن الحكومة لن تتعاون مع المحققين بأي صفة رسمية.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية “فاتو بنسودا”، الجمعة، أنه “لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، وفي قطاع غزة”.
وأشارت المدعية العامة إلى أنّها لا تحتاج إلى طلب أي إذن من القضاة لفتح تحقيق، إذ ثمة إحالة سابقة من الفلسطينيين الذين انضموا إلى المحكمة في 2015.
وتعدّ المسألة شديدة الحساسية، خصوصا بعدما كان مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق “جون بولتون”، هدد بالقبض على قضاة المحكمة، في حال تحركوا ضد (إسرائيل) والولايات المتحدة، اللتان ترفضان الانضمام إليها.
وأطلقت “بنسودا”، في يناير 2015، تحقيقا أوليا حول اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في (إسرائيل) والأراضي الفلسطينية، في أعقاب حرب غزة عام 2014.
ويمكن لتحقيق شامل أن يقود نحو توجيه اتهامات إلى أفراد، إذ لا يمكن توجيهها إلى الدول، وفق نظام المحكمة.
السيد التيجاني