نشرت صحيفة “يديعوت احرونوت” الاسرائيلية قائمة بالمسؤولين الإسرائيليين الذين سيكونون على رأس قائمة المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بعد إقرار المحكمة بارتكاب “إسرائيل” جرائم حرب في الأرض المحتلة.
وذكرت الصحيفة، وفق ترجمة وكالة “صفا” الفلسطينية، أن المحكمة ستبدأ بعد 120 يومًا بتلقي الدعاوى ضد القادة الإسرائيليين وعلى رأسهم المتورطين في الحرب الأخيرة على غزة، ومنهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش الأسبق أفيغدور ليبرمان، وقائد الجيش في حينها بيني غانتس، ورئيس الشاباك وقادة آخرين في الجيش.
في حين، سيكون مسؤولو المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة على قائمة المطلوبين حال تقديم دعاوى ضدهم. ولفتت الصحيفة إلى أن المحكمة لم تبت بعد في مسألة وجود صلاحيات قضائية لها في “إسرائيل” في حال إقرار وجود هكذا صلاحية، فستفتح تحقيقات ضد القادة الإسرائيليين، ومن بينهم أيضاً وزير الجيش خلال الحرب على غزة موشي يعلون.
وقالت الصحيفة إنه وفي حال فتح تحقيق بعد الفترة المذكورة فستكون نتائجه خطيرة على إسرائيل لأنه سيمتنع بعدها قادة الاحتلال عن السفر إلى غالبية الدول خشية الملاحقة القضائية واستجابة لدعوات المقاطعة التي تطلقها منظمات “BDS”.
وفي هذه الأثناء، ستسعى حكومة الاحتلال لإقناع المحكمة بتأجيل تطبيق قرار المدعية العامة وستجند الولايات المتحدة ودول أخرى لممارسة الضغط على المحكمة إلى حين إدخال الإصلاحات في المحكمة، ومن بينها سحب صلاحية النظر في قضايا موجهة إلى الدول غير المنضوية في إطار المحكمة.
أما وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس فطلب من سفراء إسرائيل في الخارج بدء العمل للتعاطي مع قرار المحكمة. واختتمت الصحيفة بالقول إن الولايات المتحدة هددت قضاة المحكمة بمنع دخولهم للولايات المتحدة حال الموافقة على طلب القاضية بالبدء الفوري باستلام دعاوى ضد إسرائيل ما دفع المحكمة لتأجيل القرار لمدة 120 يوما.
السيد التيجاني