شروط جديدة لمرشح الرئاسة في إيران أبرزها الإيمان بولاية الفقيه

أضيفت 10 نقاط ضمن متطلبات الترشج للرئاسة، أبرزها أن يكون “شخصية دينية وسياسية” فيما يتعتبر محاولة لتقييد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، وتحرم الشروط الجديدة أن يكون الرئيس القادم من أي طائفة أو مذهب غير “الشيعة الجعفرية”.

ومع بقاء حوالي 6 أشهر على الانتخابات الرئاسية، أقر البرلمان يوم الأربعاء 23 ديسمبر قانونا تضمن 10 خصائص تشرح مفهوم “الطائفة الدينية والسياسية” (الأشخاص الدينيون والسياسيون) المطلوب ترشيحهم للرئاسة. تم وضح 5 بنود تشرح المعايير الدينية و 5 بنود للمعايير السياسية المطلوب توافرها في المرشح.

فيما يتعلق بالترشح للرئاسة، تنص المادة 115 من دستور إيران، على أن يكون “الرئيس مواطن من أصل إيراني، يتمتع بخلفية دينية موثوقة للغاية، فضلاً عن تمتعه بالمهارات الإدارية والمبادئ الأساسية ويتبع المذهب الرسمي لجمهورية إيران الإسلامية ( الإسلام- الشيعة- الجعفري) وان يكون من “المتدينين والسياسيين”. 

الايمان بعقيدة الفقيه

فُسرت أهم النقاط الخمس التي تشرح المعايير الدينية في المرشح الرئاسي على أنه “يجب أن يؤمن تمامًا بعقيدة الفقيه وأن يفي بمتطلباتها”.

على عكس “ولاية فقيه” ذات الصلاحيات المحدودة نسبيًا التي تمح للرئيس، فإن “ولاية الفقيه المطلق” التي يتمتع بها مرشد الثورة على خامنئ تعني قبول زعيم البلاد كممثل لغيبة الإمام (المهدي) يعني الاعتراف به باعتباره السلطة العليا في جميع المجالات مثل السياسية والعسكرية والاقتصادية والقضائية.

المذهب الشيعي

بينما اكتفى الدستور بعبارات “الإيمان بالمبادئ الأساسية للجمهورية الإسلامية” و “التمسك بالطائفة (الشيعية الجعفرية) الرسمية” كشروط مطلوب توافرها في الرئيس”، فإن القانون الجديد ينص على المعرفة بمبادئ العقيدة والطائفة الشيعية بمستوى يثبت صحة اتباع الدين الإسلامي والمذهب الشيعي (الجعفري). 

أما بالنسبة للمعايير “السياسية”، فإن هذا المفهوم يعني وفقا للقانون ينص على “امتلاك المعرفة والتحليل اللازمين لسلطة تكوين حركة الإمام الخميني والنظام الإسلامي واستمراره، فضلاً عن موقف واضح ضد الحركات الانهزامية الموالية للغرب وما بعد الثورة في البلاد”.

في البرلمان الإيراني، الذي يتكون في الغالب من المحافظين، يُنظر إلى هذه التصريحات على أنها محاولة لعرقلة الرئيس حسن روحاني والإصلاحيين، الذين يجادلون بضرورة استمرار الحوار مع الدول الغربية بشأن المفاوضات النووية وقضايا مختلفة.

يعارض المحافظون في البلاد إجراء مفاوضات مع الدول الغربية في كل فرصة، وبدلاً من ذلك يتخذون موقفاً تجاه إقامة علاقات سياسية واقتصادية مع دول الكتلة الشرقية.

ظلم للطوائف الأخرى

عضو هيئة التدريس بجامعة طهران د. جلال زاده قال إن مواد القانون التي تهدف إلى تحديد خصائص الرئيس وضعت من أجل عرقلة بعض الشخصيات السياسية.

وقال جلال زاده: “بهذا القرار فرض المجلس قيودًا على المرشحين الذين يستحقون رئاسة الجمهورية، والذين لديهم أفكار حول مستقبل البلاد، والقرار المذكور يجبر مرشحي الرئاسة على الإيمان بولاية الفقيه ومعارضة القيم الغربية. إن هذا الوضع إهانة لمنصب الرئيس والأمة”.

وأشار جلال زاده إلى أن الأشخاص الذين ينتمون إلى ديانات ومذاهب مختلفة يعيشون في البلاد وأن هذه الدوائر يجب أن تتمتع بحقوق متساوية.

وقال بتصريح لوكالة الأناضول “في بلد متنوع مثل إيران من حيث الدين والمذهب والعرق، فإن شرط أن يكون الرئيس من طائفة واحدة فقط غير مناسب. لدينا شيعة وسنة ومسيحيون ويهود وزرادشتية وبهائية وحتى علمانيون في إيران. دعم المذهب -الشيعي- غير عادل للأديان والمذاهب الأخرى. هو اضطهاد عظيم”.

صرح جلال زاده أنه  من المفهوم أن نواب البرلمان الإيراني يجب أن يسعوا للقضاء على المظالم القائمة، لكن ليس من المفهوم أنهم وقعوا مثل هذا القانون. وعلى الرغم من أن الدستور لا ينص على شرط الجنس والمذهب.