أحزاب المعارضة بالجزائر تعلن مقاطعتها الانتخابات المبكرة

قالت جبهة القوى إن الانتخابات المبكرة لا تشكل حلا للأزمة المتعددة الأبعاد التي تعيشها البلاد، لذلك لا يمكن للجبهة المشاركة في هذه الانتخابات

أعلنت جبهة القوى الاشتراكية اليوم أنها ستقاطع الانتخابات الجزائرية المبكرة المقرر إجراؤها في 12 يونيو/حزيران المقبل، مرجعة الأمر إلى غياب الشروط الضرورية لتنظيمها، وبذلك يلتحق أقدم أحزاب المعارضة بحزبين آخرين قررا مقاطعة الاقتراع.

وأوضح بيان المجلس الوطني لجبهة القوى أسباب مقاطعته للانتخابات المبكرة بالقول إن شروط إجرائها “غير متوافرة، وإن الانتخابات لا تشكل حلا للأزمة المتعددة الأبعاد التي تعيشها البلاد، لذلك لا يمكن لجبهة القوى الاشتراكية المشاركة في هذه الانتخابات”.

وطالب الحزب -الذي تأسس في عام 1963- باتخاذ “تدابير تسمح للشعب الجزائري بالممارسة الحرة لحقه في تقرير المصير”، ولا سيما “احترام الحريات الأساسية، ووصول جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى وسائل الإعلام بشكل عادل، وفتح حوار شامل”.

وبذلك، تنضم جبهة القوى إلى كل من “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية”، و”الحزب العمالي”، اللذين قررا في الأسابيع الماضية مقاطعة الانتخابات المبكرة.

وعقب حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) في 21 فبراير/شباط الماضي، دعا الرئيس عبدالمجيد تبون إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في محاولة لاستعادة زمام الأمور، وذلك في ظل عودة الحراك الاحتجاجي المناهض للنظام بعد عام على توقف المظاهرات بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة جائحة فيروس كورونا.

مقابل الأحزاب المقاطعة، قررت عدة أحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، ومن بينها جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة)، والتجمع الوطني الديمقراطي (زعيمه السابق أحمد أويحيى الموجود حاليا في السجن بتهم الفساد)، كما ستشارك في الانتخابات أحزاب إسلامية مثل حركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطني.

ومنذ إعلان الرئيس تبون عن إجراء انتخابات مبكرة، يخرج متظاهرو الحراك كل أسبوع في الجزائر العاصمة وفي كثير من المدن الكبرى، احتجاجا على “خارطة طريق النظام”، التي قررت تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة دون مراعاة مطالب الحركة الاحتجاجية.

فقبل يومين، شهدت العاصمة وعدة ولايات مسيرات احتجاجية رفعت شعارات مناهضة للانتخابات المبكرة، ورفع بعض المشاركين في المظاهرات لافتات كتب عليها “الانتخابات مسرحية.. التجارب السابقة لم تصل بنا إلى حل”.

وبعد عامين على رحيل الرئيس السابق بوتفليقة عن السلطة، يواصل الحراك الاحتجاجي المطالبة بتغيير جذري في النظام السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.