هتف متظاهرون بشعارات مناهضة للحكومة خارج منزل ناشط كردي تم إعدامه، بعد إدانته بتهم من بينها القتل والانتماء لجماعة مسلحة
وتجمعت حشود في مدينة كامياران، مسقط رأس الناشط الكردي حيدر قرباني، البالغ 48 عاما، في إقليم كردستان، غربي إيران وندد المتظاهرون بإعدامه.
وشن مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في ايران، حملات ضد حكم الإعدام الصادر بحقه هذا العام، بعد أن أيدت المحكمة العليا الحكم.
لكن قرباني نفى أي صلة له بعمليات القتل واعتبرته جماعات حقوق الإنسان إنه سجين سياسي.
كما أدين قرباني بكونه عضوا في جماعة معارضة مسلحة هي الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني.
وتزعم مجموعات حقوق الإنسان أن إدانته استندت إلى أدلة مشكوك فيها تم الحصول عليها تحت التعذيب، وتدعي أنه حرم من محام أثناء التحقيق.
وفي سبتمبر/أيلول، حثت الأمم المتحدة إيران على عدم المضي قدما في تنفيذ حكم الإعدام وإلغائه.
وقال خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إنه “من المقلق أن تستمر المحاكم في إصدار أحكام الإعدام في محاكمات لا تنتهك فقط المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بل حتى القانون المحلي وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة”.
كما دعت منظمة العفو الدولية طهران إلى “إلغاء عقوبته وإعادة محاكمته عادلة”.
والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني هو جماعة معارضة مسلحة تعيش في المنفى، وتناضل من أجل استقلال أكبر للأكراد في إيران.
ومطلع العام الجاري، نفذت إيران حكما بإعدام أحد زعماء أقلية البلوش المتمردين، بعد إدانته بالانضمام لتنظيم متشدد وقتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني. وجاء ذلك في أعقاب تنفيذ حكم مماثل في رجل من محافظة خوزستان، ذات الأغلبية العربية، بعد إدانته بأنه عضو في تنظيم الدولة الإسلامية وبالضلوع في قتل اثنين من عناصر التعبئة الشعبية “الباسيج”.
على مدى العامين الماضيين، تصدّر تنفيذ العديد من أحكام الإعدام عناوين الصحف في إيران، وشُن العديد من الحملات على الإنترنت للمطالبة بوقف الإعدامات، خاصة بالنسبة للمتهمين الأمنيين والسياسيين في إيران.
وقالت منظمة العفو الدولية إن أربع دول في الشرق الأوسط هي إيران ومصر والعراق والسعودية من بين أكبر خمس منفذة لأحكام الإعدام في العالم في عام 2020.
ونفذت الدول الأربع 88 في المئة من حالات 483 الإعدام العالم، وفقا لتقرير صادر عن المنظمة.
السيد التيجاني