رجحت مصادر دبلوماسية ان يشكل قرار نيابة امن الدولة العليا في مصر بإحالة عشرات من قيادات واعضاء بارزين في جماعة الاخوان المسلمين في مقدمتهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبيه محمود عزت وخيرت الشاطر لمحكمة الجنايات بتهمة التخابر مع تركيا انتكاسة لجهود تطبيع العلاقات بين القاهرة وانقرة والتي قطعت شوطا معقولا خلال الفترة الماضية.
: اعتبرت المصادر ان تفجير هذه القضية في هذا النوفيت يؤكد ان الجناح المتحفظ علي اي تقارب مصري تركي قد نجح في فرص وجهة نظره في دوائر صنع القرار في مصر متغلبا علي التيار الذي كان يضغط لاصلاح هذه العلاقات لما لها من تاثير ايجابي علي المصالح المصرية في ملفات عديدة منها ثروات شرق المتوسط والازمة الليبية وصولا لتطورات سد النهضة في ظل استمرار الدعم التركي لحكومة ابي احمد مشيرة الي ان هذا التطور سيحمل تاثيرات سلبية علي العلاقات مع تركيا.
مما زاد من استغراب المصادر ان قضية التخابر مع تركيا التي تضمنت قيادات من جماعة الإخوان المسلمين تضمنت كذلك 8مواطنين اتراك مما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول أهداف التوجه المصري الذي قوبل بتجاهل رسمي تركي وبل صمت إعلامي تركي مطبق عن التعامل مع القضية رغم خطرتها علي التقارب بين البلدين .
ويرجح ان تكون احالة هذا العدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين قد جاءت ردا علي تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي تحدث خلال الفترة الاخيرة عن احتمالات ان تشهد العلاقات التركية مع مصر وإسرائيل تطورات لافتة في اعقاب الزيارة التي قام ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد لانفرة والتي انهت قطيعة استمرت لسنوات بين البلدين
حيث تعتقد المصادر ان هدف التصعيد مع جماعة الاخوان عبر تفجير فضية التخابر مع تركيا يسير في إطار واد اي محاولات للتقارب مع تركيا وتسديد رصاصة الرحمة علي احتمالات للمصالحة بين الدولة المصرية والجماعة والتي جري تداول انباء قوية عن إستئناف جهوده خلال الفترة الاخيرة.
فيما يري كثير من المحللين أن القاهرة تسعي لتأليب الرأي العام المصري ضد تركيا مجددا بعد أن هدأت الأوضاع خلال الفترة الأخيرة بل والتأكيد علي رفض السلطات المصرية لأي تقارب مع تركيا لاسيما ان الجناح النافذ في السلطة المصرية لايحبذ المضي قدما في التقارب مع تركيا
السيد التيجاني