ارتفع عدد القتلى المدنيين الذين سقطوا خلال المظاهرات الرافضة لانفراد الجيش بالسلطة منذ انقلاب 25 أكتوبر  في السودان إلى أربعين شخصا بعد وفاة فتى اليوم السبت متأثرا بجروح خطرة أصيب بها يوم الأربعاء، بحسب نقابة للأطباء.

وكان قائد الجيش اللواء عبد الفتاح البرهان قد اعتقل كل المدنيين في السلطة تقريبا وأنهى الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون وأعلن حالة الطوارئ. ومنذ ذلك الحين، تنظم احتجاجات ضد الجيش تطالب بعودة السلطة المدنية، وخصوصا في العاصمة الخرطوم وتقمعها قوات الأمن.

ورغم هذا فالشرطة تصر على أنها لا تفتح النار على المتظاهرين ولم يقتل بحسب روايتها إلا شخص واحد وأصيب ثلاثون من بين صفوف المحتجين بسبب الغاز المسيل للدموع، كما أصيب 89 شرطيا.

ويبدو أن المشهد في السودان يزداد تعقيدا، في وقت يعتبر فيه مراقبون أن البرهان يمضي قدما، في فرض سياسة الأمرالواقع، وربما حكومة الأمرالواقع، دون التفات لاحتجاجات الشارع والشركاء السياسيين، منذ وقوع الانقلاب في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبدا إصرار البرهان على المضي قدما في سياسته، بفرض الأمر الواقع واضحا، من خلال إعلانه تشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد برئاسته، الخميس 11 تشرين الثاني/نوفمبر، وتعيين الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائبا له، كما أدى البرهان أيضا، اليمين الدستورية في نفس اليوم، رئيسا للمجلس أمام رئيس القضاء عبد العزيز فتح الرحمن عابدين.

ووفقا لمراقبين، فإن تشكيلة مجلس السيادة الجديد، الذي أعلنه البرهان، تؤكد على مضيه قدما في فرض سياسة الأمر الواقع، إذ استبعد الرجل من المجلس تماما، كل عناصر قوى الحرية والتغيير،الذين كانوا شركاء في المجلس الأصلي.

ووفقا لعديد من المحللين، فإن البرهان يمارس نوعا من خلط الأوراق، عبر انتاجه مجلس سيادة انتقالي جديد، والتأكيد على عودة المدنيين للحكم، ضمن حكومة جديدة قال إنها ستعلن قريبا، إذ هو سيعيد مدنيين للحكم لكنهم مدنيون من نوع آخر، فهم ليسوا مسيسين أو سياسيين، كما كانوا في الحكومة التي انقلب عليها.

وكان مجلس السيادة السوداني الجديد، الذي شكله البرهان، قد أعلن الأحد نوفمبر، وبعد أول اجتماع عقده بكامل أعضائه، أن تشكيل حكومة مدنية جديدة سيتم خلال أيام ل أيام، فيما تردد اسم الإكاديمي السوداني (هنود أبيا كدوف)، كاسم متوقع لرئاسة الحكومة الجديدة.