سلّم مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري،اليوم، مفاتيح الدفعة الأولى من السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج “الغاز الطبيعي والبنزين” لعدد من المستفيدين من المبادرة الرئاسية “إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي” التي مضى على صنعها 20 عاماً فأكثر، وذلك في احتفالية حضرها وزراء البترول والثروة المعدنية، والمالية، والتجارة والصناعة.
وأكد مدبولي، بحسب بيان، أن هذه المبادرة الرئاسية ستُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال إتاحة حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، لتيسير فرصة امتلاكهم لسيارات جديدة بدلاً من سياراتهم المتقادمة التي تُكلفهم الكثير لتشغيلها وصيانتها، إضافة إلى الوفر الاقتصادي الذى سيعود عليهم نتيجة ترشيد استهلاك البنزين، والعمل بالطاقة النظيفة.
وأوضح رئيس الوزراء، أن لهذه المبادرة آثاراً إيجابية في الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، والإسهام في تيسير حركة المرور، حيث تضمن عدم وجود سيارات متهالكة تتسبب بأعطالها المتكررة في حدوث اختناقات مرورية.
وأشار مدبولي، إلى منح صاحب كل سيارة، بهذه المبادرة، مقابل حافز أخضر يبلغ 10 بالمائة من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه للملاكي، و20 بالمائة بحد أقصى 45 ألف جنيه للتاكسي، و25 بالمائة بحد أقصي 65 ألف جنيه للميكروباص.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع بوزارة المالية يتولى اتخاذ إجراءات سداد قيمة هذا الحافز كمقدم للسيارة الجديدة لشركات السيارات المشاركة في المبادرة.
من ناحيته، أكد محمد معيط، وزير المالية، أنه تم التواصل مع المواطنين مقدمي طلبات الإحلال المستوفين لشروط الاشتراك في المبادرة، بمحافظات المرحلة الأولى والتي تشمل: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد.
وأضاف الوزير: “يصل عددهم إلى أكثر من ثلاثين ألفاً، من بين 68 ألفاً، وفقاً لأولوية الحجز على الموقع الإلكتروني، وذلك عبر إرسال رسائل نصية قصيرة على هواتفهم المحمولة، وإفادتهم برقم الطلب اللازم للدخول على الموقع الإلكتروني واستكمال الإجراءات ومتابعة موقف طلباتهم بشكل مستمر”.
وأوضح وزير المالية، أنه يتم أيضاً إرسال رسائل نصية قصيرة على الهواتف المحمولة لمقدمي الطلبات غير الصحيحة، سواء كانت “بيانات شخصية، أو بيانات السيارة غير الصحيحة”، وذلك للدخول مرة أخرى على الموقع الإلكتروني للمبادرة، لمراجعة الشروط، وتدقيق البيانات عند إدخالها من واقع الرقم القومي، ورخصة تسيير المركبة.
كما أشار معيط، إلى المعايير التي يخضع لها تسليم سيارات المشاركين في المبادرة والتي من بينها: أسبقية التسجيل على الموقع الإلكتروني للمبادرة، واستكمال الإجراءات المطلوبة من خلال الموقع باختيار نوع وفئة السيارة من بين 7 موديلات و21 فئة، وأحد البنوك المشاركة وعددها 31 بنكاً تعمل في مصر.
وتابع: “يتلقى بعد ذلك تأكيداً من شركة السيارات بتوافر السيارة التي اختارها، ويتم إرسال الطلب الخاص به إلكترونياً إلى البنك الذى اختاره ليقوم البنك بالدراسة الائتمانية للمتقدم، ثم يتلقى تأكيداً بالموافقة أو عدم الموافقة، ليصل هذا التأكيد إلى شركة السيارات لتخصيص رقم الشاسيه والموتور وتحديد موعد استلام السيارة”.
وأوضح الوزير أن القسط الشهري يتضمن التأمين على السيارة طوال مدة السداد ضد الحوادث والسرقة والفقد والتلف، وتأمين حياة علي مالك السيارة بحيث تسقط الأقساط المتبقية في حالتي الوفاة والعجز.
بدورها، أوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن المرحلة الأولى تضمنت سبع محافظات، وذلك بناء على الخطة الموضوعة لإنشاء محطات التموين والبنية التحتية اللازمة لنجاح هذا البرنامج.
وأضافت الوزيرة، أنه تم التوافق علي الاعتماد في المرحلة الأولى من المبادرة على الشركات المصنعة للسيارات محلياً، بهدف تعميق الصناعة المحلية، مشيرة إلى أنه تم التباحث مع كافة الشركات المنتجة محلياً للاشتراك في المبادرة الرئاسية.
وأشارت، إلى أنه تم التباحث أيضاً مع وكلاء الشركات العالمية في مصر لجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال، والعمل على نقل تكنولوجيا تصنيع السيارات الصديقة للبيئة والتي تعمل بالغاز الطبيعي.
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة أعدت المواصفات القياسية الخاصة بعمليات التصنيع والمكونات المتعلقة بالمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي، حرصاً على ضمان جودة السيارات المصنعة، فضلاً عن قيامها بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الصناعية، وممثلي الجهات المعنية، لفحص الشكاوى الفنية الخاصة بالمشاركين بالمبادرة، وكذا التأكيد على توقيتات تسليم السيارات من الشركات المنتجة وحالات الصيانة، وذلك بهدف تذليل كافة المعوقات الفنية التي من الممكن أن تواجه المشاركين بالمبادرة الرئاسية.
وأضافت الوزيرة، أنه تم التواصل مع شركة السويس للصلب لتعظيم الاستفادة من خردة السيارات القديمة والعمل على إعادة استخدامها في الصناعة، مشيرة إلى أن ذلك ساهم في توفير المادة الخام للصناعة، وزيادة قيمة مقابل التخريد، والذي انعكس بشكل إيجابي على قيمة الحافز الأخضر المقدم للمشاركين في المبادرة الرئاسية، كما قامت الوزارة بتنفيذ حملة إعلامية موسعة للتوعية بفوائد المبادرة، خاصة مع بدء تسليم السيارات للمشاركين في المبادرة.
السيد التيجاني