أكد المتحدث باسم المجلس الاعلى للدولة، محمد عبد الناصر، أن أي خارطة طريق بديلة يضعها مجلس النواب منفردا لن تنفذ على أرض الواقع، إلا بالتوافق مع مجلس الدولة، بعد العودة للاتفاق السياسي.
عبد الناصر، وفي تصريح له الأربعاء، أشار إلى أن النواب لا يمكنهم تغيير الحكومة الحالية أو تعديلها إلا بعد التشاور مع مجلس الدولة، لافتا إلى أنهم وضعوا مبادرة للخروج من حالة الانسداد السياسي.
وكان ، محمد عبد الناصر، قد كشف في تصريحات سابقة عن لقاء مرتقب سيجمع بين رئيسَي مجلس النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري؛ لإيجاد حلّ لحالة الانسداد السياسي الراهن خاصة في ملف الانتخابات.
وأضاف عبد الناصر أن اللقاء المرتقب سيبحث حلحلة الجمود السياسي، واتخاذ الخطوات اللازمة خاصة بعد التيقن من أن العملية الانتخابية ستتأجل ولا يقف في طريق ذلك إلا إعلان مجلس النواب أو المفوضية العليا للانتخابات.
ولفت عبد الناصر إلى أنه من بين ما سيطرحه الأعلى للدولة هو أن تُجرى الانتخابات البرلمانية أولاً، ثم يفتح بعد ذلك ملف الدستور والمُسوّدة التي أحضرتها هيئة صياغة الدستور، وربما تعديلها أو اعتمادها كما هي من قبل مجلس النواب الجديد.
وكان المجلس الأعلى للدولة قد دعا في العديد من المواقف إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية إلى شهر فبراير من العام القادم لتعذر التوافق بين الفرقاء الليبيين حولها.
السيد التيجاني