أكد مجلس النواب المصري “البرلمان “، أبريل المقبل، موعدا لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجاري مناقشتها في أروقة البرلمان ، حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية المطلوبة في توقيت محدد .
وأشار المجلس في بيان له ، الأحد، إن الهيئة الوطنية للانتخابات رسمية هي من ستتولى دعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية المثيرة للجدل التي تكرس سيطرة السلطة التنفيذية علي مختلف السلطات .
وقال بيان للبرلمان، الأحد، إن خطوات تعديل الدستور بدأت في 2 فبراير الماضي، بتقدم 155 نائباً من ائتلاف الأغلبية بطلب إلى رئيس مجلس النواب “علي عبدالعال”، يتضمن تعديل بعض مواد الدستور”.
وأضاف البيان: “رئيس المجلس أخطر أعضاء البرلمان بطلب التعديل في الجلسة العامة، وأحاله مباشرة إلى اللجنة العامة للمجلس للنظر في مدى توافر الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور، ووافقت أغلبية اللجنة العامة على مبدأ التعديل في فبراير “.
ولفت البيان إلى أن مناقشات حول التعديل دارت على مدار 3 جلسات، ليقرر المجلس بجلسة 14 فبراير/شباط الماضي، الموافقة على مبدأ تعديل الدستور بأغلبية أعضائه نداءً بالاسم.
واستكمل البيان: “أحيل تقرير اللجنة العامة عن طلب التعديل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لصياغة المواد، وعلى مدار 30 يوماً تلقت اللجنة عدداً من المقترحات والملاحظات والدراسات.. وبتاريخ 20 مارس/آذار الجاري، بدأ المجلس جلسات للحوار المجتمعي لاستطلاع الآراء في التعديلات المطروحة”.
وزاد: “من المقرر أن تتداول اللجنة التشريعية بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعي لصياغة المواد الدستورية محل التعديل في شكلها النهائي، وتعد تقريراً بذلك للعرض على الجلسة العامة للمجلس للتصويت النهائي عليها نداءً بالاسم، والذي يتطلب موافقة أغلبية ثلثي عدد الأعضاء”.
وكان الصحفي المصري البارز، المقرب من الرئيس “عبدالفتاح السيسي”، توقع إقرار التعديلات الدستورية المقترحة، قبيل شهر رمضان مايو
وتستهدف التعديلات الدستورية السماح لـ”السيسي” بالبقاء في سدة الحكم حتى 2034، وتعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية.
وتولى “السيسي”، حكم البلاد في يونيو 2014، في ولاية أولى، وفاز بولاية ثانية وأخيرة في يونيو 2018، تمتد لعام 2022، ولا يسمح نص الدستور الحالي بالتجديد أو التمديد.
ولم تعلق الرئاسة على ما تضمنته تلك الخطوة، إلا أن “السيسي” تحدث، في مقابلة متلفزة في نوفمبر 2017، أنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.
السيد التيجاني