تم، أمس الخميس، التصويت «بالإجماع» على مشروع تعديل الدستور الجزائري، الذي يعد أحد أهم الوعود الانتخابية للرئيس عبد المجيد تبون، ويفترض أن يستجيب لمطالب الحراك الشعبي بتغيير النظام.
ولدى عرض المشروع على نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري، ذكّر رئيس الوزراء عبد العزيز جراد بأن تعديل الدستور جاء استجابة لإرادة الشعب التي عبر عنها في 22 فبراير 2019 من خلال حراكه المبارك الأصيل الذي وضع حدا لأخطاء وانحرافات خطيرة التي كادت أن تقوض أركان الدولة الوطنية ومؤسساتها وتزعزع التماسك الوطني.
وأكد أن الحراك الذي توقف بسبب وباء «كوفيد-19» أفضى إلى إسقاط النظام الفاسد.
وتم التصويت على القانون الأساسي للبلاد وفق إجراء قانوني خاص لا يتضمن مناقشة أو تعديلا من طرف النواب، «نظرا للحالة الاستعجالية» بعد أن شهد التعديل الدستوري عدة تأخيرات بسبب الأزمة الصحية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني «مجلس النواب» سليمان شنين، بعد التصويت برفع الأيدي، أعتبر أن المجلس صوت بقبول التعديل الدستوري بإجماع الحاضرين، الذين بلغ عددهم 256 من أصل 462 نائبا.لكن الدستور لن يصبح ساريا إلا بعد التصويت الشعبي عليه في الاستفتاء، المقرر في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهو الموعد الرمزي الذي يصادف الاحتفال بذكرى اندلاع حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي (1954 – 1962)، حيث كان الرئيس تبون قد صرح في مجلس الوزراء الأحد بأن مشروع الدستور «ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية، ويلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل».
لكن منذ البداية رفض ناشطو الحراك الشعبي وبعض أحزاب المعارضة المشاركة في هذه المشاورات، وطالبوا بمؤسسات انتقالية تكلف إعداد دستور جديد، معتبرين البرلمان الحالي غير مؤهل لمناقشة الدستور. واعتبرت «قوى البديل الديمقراطي»، أبرز تحالف للمعارضة، أن الاستفتاء على الدستور «لا يمكن أن يكون حلاّ دائما للأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد».
ورغم أن العنوان الرئيسي للدستور الجديد، كما أعلنه تبون، هو «تقليص صلاحيات الرئيس» لصالح البرلمان والحكومة، فإن خبراء دستوريين اعتبروا أن التعديلات الواردة في هذا المجال «بسيطة». ومن هذه التعديلات عدم قدرة رئيس الجمهورية على التشريع بمراسيم إلا في حال حلّ البرلمان، وكذلك فرض تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية في حالة وجودها. لكن التعديل، الذي أثار كثيرا من النقاش في وسائل الإعلام، هو السماح للجيش الجزائري بالمشاركة في عمليات حفظ السلام في الخارج، حيث نصّ التعديل على أن الجزائر يمكنها «في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، وفي ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها، أن تشترك في عمليات حفظ سلام في الخارج»، وتعطي الصيغة الجديدة الحق للرئيس، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع، بإرسال القوات بعد موافقة ثلثي البرلمان.
السيد التيجاني