أصدر وزراء خارجية مجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بيانًا مشتركًا بشأن «كشمير المحتلة»، على هامش الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الخميس الماضي برئاسة الأمين العام للمنظمة.
وبعد الاستماع إلى تقرير الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي والهيئة،
والإحاطة من وزير خارجية باكستان، وآراء وزراء خارجية الدول الأعضاء الأخرى في مجموعة الاتصال وممثلي الشعب الكشميري،
تأكيدا لموقف منظمة المؤتمر الإسلامي وقراراتها بشأن نزاع «كشمير المحتلة»،
يؤكد وزراء خارجية «التعاون الإسلامي» مجدداً حق تقرير المصير لشعب «كشمير المحتلة» وفقاً لموقف منظمة «التعاون الإسلامي» المعترف به وقرارات مجلس الأمن؛
وأن «كشمير المحتلة» هو نزاع معترف به دوليًا كان ولا يزال مدرجًا على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ عام 1948.
تسوية عادلة لنزاع «كشمير المحتلة» يجلب السلام للمنطقة
وأكدت قرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تمنح الشعب الكشميري حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير؛
وإذ يشدد على أن السلام الدائم في جنوب آسيا لا يمكن تحقيقه دون تسوية عادلة للنزاع الأساسي حول جامو وكشمير وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي؛
إدانة الإجراءات الهندية أحادية الجانب وغير القانونية في 5 أغسطس 2019
والخطوات اللاحقة لتغيير الهيكل الديموغرافي لـ«كشمير المحتلة» من خلال إصدار أكثر من 4.2 مليون محل إقامة للمواطنين الهنود غير الكشميريين؛
وتأكيدًا على أن الإجراءات الهندية تتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن المعمول بها والتزامات الهند الجادة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي؛
مدح النضال المشروع للكشميريين من أجل حقهم في تقرير المصير،
وإدانة الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الهندي في «كشمير المحتلة» منذ عام 1989،
والتي أدت إلى قتل أكثر من 96000 كشميري خارج نطاق القانون، وترمل حوالي 23000 امرأة، اغتصاب أكثر من 11250 امرأة وفتاة،
ومزيد من الأسف لأن حوالي 108000 طفل قد تيتموا، ودمر حوالي 110000 مبنى
بما في ذلك المدارس والمنازل، وتم اكتشاف أكثر من 8652 مقبرة جماعية مجهولة الهوية؛
إذ يذكر بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا سيما القرار 2649 (1970) الذي «يعترف بحق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية والأجنبية في الممارسة المشروعة لحقها في تقرير المصير»،
وإذ نرحب باجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 16 أغسطس 2019 و15 يناير 2020
و5 أغسطس 2020 لمناقشة الوضع الخطير فى «كشمير المحتلة» التي تحتلها الهند
وإذ يشير إلى بيان الأمين العام للأمم المتحدة في 8 أغسطس 2019
والذي أكد بوضوح أن موقف الأمم المتحدة بشأن «كشمير المحتلة» «يحكمه ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن المعمول بها»؛
مجموعة الاتصال ترفض رفضًا قاطعًا الإجراءات الهندية
ويرحب باجتماعات مجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن «كشمير المحتلة» في 25 سبتمبر 2019 و22 يونيو 2020، مشيرًا على وجه الخصوص إلى أن البيانات المشتركة
التي اعتمدتها مجموعة الاتصال ترفض رفضًا قاطعًا الإجراءات الهندية أحادية الجانب بتاريخ 5 أغسطس 2019
باعتبارها غير متوافقة مع القانون الدولي. قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ؛
إذ يشير إلى التقريرين اللذين أصدرتهما مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في يونيو 2018
ويوليو 2019، اللذين يوثقان بشكل شامل الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان في «كشمير المحتلة» التي تحتلها الهند
وإذ يذكر بالمخاوف التي أثارها المكلفون بالقيام بالإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان الجسيمة في «كشمير المحتلة»
التي تحتلها الهند وخاصة في أعقاب الإجراءات الهندية غير القانونية في 5 أغسطس؛
وإذ يرحب بزيارة اللجنة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى باكستان وآزاد كشمير في الفترة من 5 إلى 9 أغسطس/آب 2021؛
وإذ يشير إلى زيارة المبعوث الخاص للأمين العام «كشمير المحتلة» إلى باكستان وآزاد جامو وكشمير في مارس 2020،
ويرحب بتقريره الشامل المقدم إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في نيامي في نوفمبر 2020؛
وإذ يرحب بالزيارة المرتقبة للمبعوث الخاص لـ«كشمير المحتلة» إلى باكستان وآزاد جامو وكشمير؛
ويدين رفض الهند المستمر السماح للمبعوث الخاص وأصحاب التفويضات الخاصة للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني الدولية بزيارة «كشمير المحتلة»؛
ونرحب بالدور الذي لعبه قادة العالم والبرلمانيون ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الدولية في رفع أصواتهم ضد الاحتلال الهندي غير القانوني والفظائع في «كشمير المحتلة» التي تحتلها الهند؛
ويعرب عن قلقه العميق من أن جائحة COVID-19 قد أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الخطير في «كشمير المحتلة» التي تحتلها الهند،
ويلاحظ بقلق عميق أن معاناة الشعب الكشميري قد تفاقمت بسبب عدم إمكانية الوصول إلى المستشفيات والأدوية بما في ذلك الأدوية المنقذة للحياة والإمدادات الغذائية؛
وضع حقوق الإنسان في «كشمير المحتلة» خطير
شجب السياسة الهندية المتعمدة لحرمان الكشميريين وحرمانهم من الإمدادات الطبية الأساسية عن طريق نقلهم إلى الولايات الهندية،
واستغلال الوباء لإدامة حكمها القمعي في «كشمير المحتلة» التي تحتلها الهند؛
وإذ يرحب بالتفويض الممنوح من الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في نيامي
إلى إدارة الشؤون الإنسانية في الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي لدراسة
وتحليل الوضع الخطير لحقوق الإنسان والوضع الإنساني في «كشمير المحتلة» التي تحتلها الهند مع الإشارة بشكل خاص إلى COVID-19.
وتقديم الدعم الكامل لزيارة مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية إلى أزاد جامو وكشمير
لتقييم الوضع بشكل كامل وتقديم توصيات ملموسة إلى الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي في إسلام أباد.
ولهذه الغاية، حث الوزراء بشكل خاص الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية على تقييم الحاجة إلى دعوة إنسانية فورية لدعم الناس في «كشمير المحتلة».
وإذ يعرب عن عميق تعازيه للشعب الكشميري في وفاة الزعيم الكشميري الموقر سيد علي جيلاني،
ويثني على التزامه الراسخ بقضية «كشمير المحتلة» في مواجهة الاضطهاد المستمر والمصاعب الشخصية الهائلة.
ولوحظ أن انضمام كشمير الطبيعي إلى باكستان كان عنصرا من عناصر الإيمان بالنسبة لسيد علي جيلاني؛
لقد كان صوتًا حقيقيًا وبطلًا في كفاح الكشميريين من أجل تقرير المصير، الذين لم يفقدوا رسوه الأيديولوجي للحظة واحدة.
وإذ يستنكر الفعل غير المعقول المتمثل في انتزاع قوات الاحتلال الهندي رفات سيد علي جيلاني من عائلته وحرمانها من حق تنظيم جنازة له ودفنه حسب إرادته.
مسدسات الحبيبات والأسلحة النارية الحية
إدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد القيادة الكشميرية والمدافعين عن حقوق الإنسان في «كشمير المحتلة»،
الذين يتعرضون باستمرار للصدمات والتعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية؛
كما يدين استخدام مسدسات الحبيبات والأسلحة النارية الحية من قبل قوات الأمن الهندية، واستخدام ما يسمى بـ«عمليات التطويق والتفتيش»،
وسجن القادة السياسيين الكشميريين، وتنظيم «صدامات وهمية»، واندلاع قتل متعمد الشباب الكشميري كأداة عقابية لمعاقبة مجتمعات بأكملها؛ بعد مراجعة الوضع الخطير في «كشمير المحتلة»،
دعم جهاد الشعب الكشميري
وأكد وزراء الخارجية من جديد دعمهم جهاد الشعب الكشميري من أجل إعمال حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والتحرر من الاحتلال الهندي؛
أعلن أن التسوية النهائية لنزاع «كشمير المحتلة» وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي والاستفتاء العام تحت إشراف الأمم المتحدة،
أمر لا غنى عنه لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في جنوب آسيا؛
مطالبات التعاون الإسلامي من الهند
ينبغي على الهند إلغاء جميع التدابير غير القانونية والأحادية التي تم اتخاذها في 5 أغسطس 2019 أو بعد ذلك،
ووقف الانتهاكات الجسيمة والمنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في «كشمير المحتلة»، ووقف وعكس التغييرات الديموغرافية غير القانونية في الأراضي المحتلة،
السماح بالوصول غير المقيد إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، والدولية. وسائل الإعلام والمراقبين المستقلين لزيارة «كشمير المحتلة»،
واتخاذ خطوات ملموسة وذات مغزى للتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن «كشمير المحتلة»؛
وإجراء تحقيق مستقل في الحالات الموثقة جيدًا لانتهاكات حقوق الإنسان؛ ما في ذلك القتل خارج نطاق القانون والعنف الجنسي من قبل قوات الاحتلال الهندية في «كشمير المحتلة».
السماح لأسرة سيد علي جيلاني والكشميريين بصلاة الجنازة عليه.
الإفراج الفوري عن القادة السياسيين الكشميريين المحتجزين والشباب المحتجزين تعسفيًا في السجون في جميع أنحاء الهند؛
طلبت من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان مواصلة رصد حالة حقوق الإنسان في جامو و كشمير المحتلة بهدف مواصلة الإبلاغ عن هذه المسألة؛
توجيه ممثليهم الدائمين في نيويورك وجنيف لإطلاع الأمين العام للأمم المتحدة،
ورؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،
ورئيس مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بانتظام على التطورات المستجدة في «كشمير المحتلة».
تدهور الوضع في «كشمير المحتلة»
طلب من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي والدول الأعضاء في المنظمة؛
تسليط الضوء على تدهور الوضع في «كشمير المحتلة»
في مختلف المحافل الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة
والدعوة إلى اتخاذ خطوات فورية لتحسين حالة الوضع الإنساني والحل السلمي لنزاع «كشمير المحتلة»؛ كما هو منصوص عليه في العديد من قرارات منظمة التعاون الإسلامي،
طلبت من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي إرسال رسالة إلى رئيس الهند
تطلب زيارة بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي لزيارة «كشمير المحتلة» لإجراء تحقق مستقل من الوضع على الأرض، واتخاذ الخطوات اللازمة تحسين الوضع.
طلب من المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إشراك أصحاب الولايات
في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان
للفت الانتباه العالمي إلى الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان في جامو و كشمير المحتلة
ودعا المجتمع الدولي إلى تحميل الهند مسؤولية الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الهندية في «كشمير المحتلة».
وقد عقد العزم على اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن نزاع «كشمير المحتلة»
خلال الاجتماع الثامن والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسلام أباد في مارس 2022؛
وقرر إبقاء المسألة قيد المراقبة.
السيد التيجاني