نشرت جريدة الجارديان تقريرا حول تحفيف الولايات المتحدة لقيودها على المساعدات الإنسانية الرئيسية التي تصل إلى أفغانستان المنكوبة بالمجاعة، وكيف أن الولايات المتحدة معرضة لخطر دفع الأفغان العاديين نحو المجاعة.
وجاء التقرير الذي حمل توقيع محرر الشؤون الدبلوماسية باتريك وينتور، بعدما دعمت واشنطن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بإعفاء معظم المساعدات من تهديد العقوبات.
وقال الكاتب إن “وزارة الخزانة الأمريكية تابعت قرار الأمم المتحدة من خلال توسيع تعريف المساعدة الإنسانية المسموح بها لتشمل التعليم – بما في ذلك دفع رواتب المعلمين – والسماح باستخدام أوسع للأموال الأمريكية التي تتلقاها منظمات الإغاثة العاملة داخل أفغانستان”.
وأضاف أن الولايات المتحدة “تحاول استخدام المساعدات كوسيلة لإجبار حركة طالبان على دعم حقوق المرأة، بما في ذلك الحصول على التعليم”.
وأشار إلى أن “جماعات إغاثة، قالت في سعيها للضغط على طالبان إن الولايات المتحدة معرضة لخطر دفع الأفغان العاديين نحو المجاعة”.
وأوضح وينتور أن “وكالات الإغاثة تشكو منذ أشهر من استمرار العقوبات الأمريكية غير المشروطة على قادة وكيانات طالبان مما يعني أنه من المستحيل تقديم المساعدة إلى أفغانستان التي تديرها حركة طالبان من خلال القنوات المصرفية العادية، لكن قرار الأمم المتحدة المدعوم من الولايات المتحدة أوضح أن المساعدات لتخفيف الاحتياجات الإنسانية لن تحتاج أن يتم التعامل معها على أنها أموال موجهة إلى طالبان”.
وأشار إلى “أن القرار ينص على أن المساعدة الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان لا تنتهك العقوبات، لكن تُنصح وكالات الإغاثة بشدة ببذل جهود معقولة لتقليل أي فوائد تعود على الكيانات الخاضعة للعقوبات”.
وقال: “يبقى أن نرى كيف ستقوم وزارة الخزانة الأمريكية، بمراقبة النظام الأقل صرامة، ومدى سرعة الإفراج عن الأموال في البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة الائتماني المخصص لأفغانستان”.
ورأى الكاتب أنه “من غير المرجح أن تفرج الولايات المتحدة عما يصل إلى 9 مليارات دولار من الأصول الأفغانية المجمدة لأن طالبان ستأخذها”.
ونقل التقربر عن مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قوله “إن هذا القرار الهام سيمكن من العمل الإنساني المطلوب بشكل عاجل لإنقاذ الأرواح وسبل العيش في أفغانستان. إنه دليل على مدى جدية الدول الأعضاء في التعامل مع المستويات المروعة للحاجة والمعاناة في البلاد”.
وأضاف غريفيث “سيسمح هذا الاستثناء الإنساني للمنظمات بتنفيذ العمل الذي خططنا له، وسيمنح الضمانات القانونية للمؤسسات المالية والجهات التجارية الفاعلة التي نعتمد عليها للتعامل مع العاملين في المجال الإنساني. الطريق أمامنا في أفغانستان ليس سهلا ولا مباشرا”.
السيد التيجاني