حذرت الجامعة العربية من الانعكاسات السلبية الكثيرة الناتجة عن الإرهاب والحروب والنزاعات المسلحة فى المنطقة على وضع الأطفال والنساء في عدد من الدول العربية، مشددة على ضرورة تعزيز وشحذ الإمكانات المتاحة على المستوى الإقليمي لاتخاذ كافة التدابير لضمان حصول كل طفل على شهادة ميلاد وأوراق ثبوتية قانونية.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها السفير الدكتور بدر الدين علالي الأمين العام المساعد للجامعة، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية فـي افتتاح أعمال المؤتمر العربي حول “الممارسات الجيدة والفرص الاقليمية.
يأتي ذلك لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية” والذى بدأ اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة ويستمر يومين بحضور عدد من مسئولي المنظمات الإقليمية والدولية والمتخصصين من مختلف الدول العربية وبحضور السفير إيناس مكاوي مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالجامعة العربية والتي قدمت وقائع المؤتمر.
ولفت السفير علالى، إلى أنه “في الوقت الذي نواجه فيه تحديات كبرى لرأب الصدع لمحاولة تحقيق الأمن والسلم وحماية الأطفال والنساء على وجه الخصوص من هذه التداعيات غير الإنسانية التي تطال وجودهم وسلامتهم الجسدية والنفسية ” موضحا أن “المؤتمر يوفر فرصاً استثنائية تتولد وأفكارا جديدة تطرح وتغييرا في بعض المواقف الثابتة تجاه الحقوق الممنوحة للمرأة وأبنائها في منطقتنا العربية “.
وأشار، إلى إن الجامعة العربية تعتبر أن قضية حماية الطفولة وضمان مستقبلها قضية ذات أولوية من أجل ضمان غد هذه الأمة، مؤكدا أنه لا أمل في مستقبل أفضل دون الاستثمار في طفولة اليوم، مشيرا إلى أن الجامعة عقدت الجامعة العربية اجتماعا للخبراء حول قضية الهوية والانتماء في شهر اكتوبرمن 2016 بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، والذي طالب بإصدار تشريع عربي موحد يضمن منح الأطفال لاجئين ونازحين جنسياتهم عند الولادة وبطاقة هوية بجنسياتهم الأصلية وتمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى ضرورة استحداث تشريعات والعمل على مراجعة وتفعيل القوانين الوطنية المتعلقة بالجنسية والتي تضمن تسجيل كافة الأطفال عند ولادتهم بلا استثناء، وكذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم.
وأضاف، أن التشريعات التي تمكن المرأة من منح جنسيتها لأبنائها، يجب أن تراجع، وبالتوافق مع الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والدولية في هذا الشأن.
وأوضح، أن المؤتمر يمثل فرصة سانحة لعرض تجارب الدول الأعضاء التي أحدثت إصلاحات تشريعية من أجل إعطاء المرأة الحق في منح الجنسية لأولادها حيث إن عددًا من الدول الأعضاء قد خطت خطوات مقدرة في هذا الشأن، معربا عن أمله فى أن تأخذ الدول الأعضاء الأخرى نفس المنحى طبقاً لظروفها وأولوياتها على المستوى الوطني.
وكشف السفير علالى، عن أن الجامعة العربية تعكف حاليا على وضع إستراتيجية “أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة في الوطن العربي 2030” وذلك بعد أن أقر مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب الإطار العام لها، مبينا أنه يتناول آليات إدماج قضايا حماية الطفل وإنفاذ حقوقه ضمن أجندة التنمية المستدامة 2030.
ومن جهته أكد كريم أتاسي – ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى مصر والجامعة العربية أهمية الحق في الحصول على الجنسية من مختلف زوايا حقوق الإنسان، داعيا إلى مشاركة نشطة لاكتمال منظومة هذا الحق من خلال اعتماد مقاربة تشمل المجتمع كله سواء الحكومات أو منظمات المجتمع المدني مشددا على أن المفوضية ستبذل كل ما فى سعها لدعم ومساندة جهود الجامعة العربية فى هذا الشأن.
وقال، إن الهوية القانونية أصبحت تحظى بالأهمية سواء على صعيد التنمية البشرية أو التنمية الوطنية وهى تتعلق بأمن الدول لاسيما في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة الإرهاب والتطرف مطالبا بحماية الأشخاص الذين يتعرضون لخطر انعدام الجنسية.
السيد التيجاني