كشفت الحكومة الجزائرية، اليوم الأربعاء،عن خطتها لتعويض المتضررين من الحرائق التي شهدتها البلاد مؤخرا.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية، عقدت اليوم الأربعاء، كشف فيها وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحميد حمداني، عن أن هناك شعبا فلاحية تأثرت هذا العام بسبب الجفاف منها محاصيل القمح، كما تم الانطلاق لأول مرة في السقي التكميلي لزراعة السلجم .

وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لإحصاء وجرد خسائر الحرائق، حيث سيتم تعويض المتضررين ابتداء من يوم غد.

وكان الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين في الجزائر، محمد عليوي، قد صرح، في منتصف أغسطس/آب الماضي، بأنه أجرى اتصالات عديدة مع مسؤولين في الدولة، في مقدمتهم رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن، لمعرفة قرارات الحكومة الخاصة بالحرائق التي أتلفت محاصيل الفلاحين.

وأوضح أن الرد الذي حصل عليه هو أن الحكومة سوف تقدم المساعدة لكافة الفلاحين المتضررين، مشيرا إلى أن التعويض سيشمل المؤمنين وغير المؤمنين على محاصيلهم وأراضيهم الزراعية.

وأشار إلى أن هذه كارثة أصابتهم وأنه من واجب الجزائريين التكتل لتعويضهم عن الخسائر حتى يتمكنوا من الاستمرار في نشاطهم.

 يذكر أن سلسلة حرائق مهولة كانت قد اندلعت في التاسع من أغسطس/آب الجاري، مسّت 16 ولاية، وتركزت خاصة في ولايات منطقة القبائل، تيزي وزو وبجاية، وخلّفت بحسب آخر حصيلة رسمية 65 ضحية، لكن حصيلة غير رسمية تؤكد أنّ عدد الضحايا يفوق 100 ضحية. وأتلفت الحرائق بحسب بعض التقارير الأولية 60 ألف هكتار من الغابات، والمحاصيل الزراعية وأشجار الزيتون التي تعرف بها المنطقة، ودمرت المئات من المنازل.

 قرر “تبون”على اثرها منح علاوة مالية تقدَّر بمليون دينار، ما يعادل ستة آلاف يورو، عن كل ضحية، لعائلات الضحايا المدنيين والعسكريين، تُصرف لوالدي الفقيد إن كان أعزب، ولزوجته إن كان متزوجاً، وهي تعويضات تخصّ الخسائر البشرية، في انتظار   الخسائر المادية لتقديم تعويضات عنها لكل العائلات