الأمة| كشفت الحكومة الأردنية، مساء الأحد، مصير ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين، بعد اعتقال أشخاص مقربين من دائرته مباشرة، على خلفية ما وصفته السلطات بمحاولة «زعزعة استقرار» المملكة والتواصل مع أطراف خارجية.
وقالت نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية، أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي، إن «هناك جهد الآن لحل قضية الأمير حمزة – ولي العهد السابق- داخل الأسرة الهاشمية».
وأكد أن «الأجهزة الأمنية تابعت على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات لسمو الأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين».
وأضاف أنه تم «رصد تدخلات واتصالات، شملت اتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن أردننا الشامخ»، وأن العاهل الأردني تلقى توصية من الأجهزة الأمنية «بعد أن بينت التحقيقات الأولية، أن هذه النشاطات والتحركات وصلت مرحلة تمس بشكل مباشر بأمن الوطن واستقراره».
وردًا على سؤال حول ما إذا كان الأمير حمزة بن الحسين، -الابن الأكبر للملك الراحل حسين من زوجته الأمريكية المولد الملكة نور- سيواجه محاكمة في ضوء ما قالته الحكومة، أكد «الصفدي»، في إجابة غير مباشره، أنه لا أحد فوق القانون.
وأشار نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية الأردني، إلى أن «هناك من وظف الأمنيات والأوهام لخدمة أجندات بهدف زعزعة أمن واستقرار الأردن وإضعاف موقف الأردن إزاء قضايا رئيسة في المنطقة».
وأوضح أن الأجهزة الأمنية اعتقلت ما بين 14 إلى 16 شخصًا، بالإضافة إلى رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، مؤكدًا أن عدد منهم كانوا على صلة بـ«مخطط لخدمة أجندات بهدف زعزعة أمن الأردن».
وفي فيديو له أمس، شدد ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين، أنه ليس «جزءً من أي مؤامرة أو منظمة شائنة أو جماعة مدعومة من الخارج كما هو الحال دائمًا هنا لكل من يتحدث».
وأوضح أن السلطات وضعته تحت الإقامة الجبرية، قائلًا: «زارني رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأردنية صباح اليوم -السبت-، أبلغني فيها أنه ليس مسموحًا لي بالخروج للتواصل مع الناس أو مقابلتهم، لأنه في الاجتماعات التي كنت حاضرًا فيها أو على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بالزيارات التي قمت بها، كان هناك انتقاد للحكومة أو الملك».
السيد التيجاني