أصدر الفريق أحمد العمدة حاكم النيل الأزرق مرسوما بتمديد حالة الطوارئ بكافة أرجاء الإقليم لمدة ثلاثين يوما ابتداء من اليوم (21 نوفمبر)؛ وذلك لاحتواء تداعيات تفاقم النزاعات في الإقليم، كما يأتي المرسوم امتدادا لمرسوم سابق اتخذ للغرض ذاته.
ووجه القرار القوات النظامية في الإقليم باتخاذ الإجراءت اللازمة لبسط هيبة الدولة، وسيادة القانون، ووقف الاقتتال، واحتواء كافة التداعيات المترتبة عليه، وإعادة الأمور إلى طبيعتها، ومعالجة حالات تجدد العنف في الإقليم.
يشار إلى أن العنف تجدد في شهر يوليو الماضي نتيجة للتنازع حول الأراضي ومسارات الرعاة والمزارعين، وقانون الإدارة الأهلية، وأدى لمقتل وجرح العشرات وفرار آلاف الأسر؛ نتيجة للانفلات الأمني، وتزايد أعمال العنف القبلي الذي خلف أوضاعا إنسانية حرجة.
ويجاور إقليم النيل الأزرق دولتا إثيوبيا وجنوب السودان، كما يعتبر من الأقاليم التي تذخر بثروات زراعية ومائية كبيرة، وشهد خلال الفترات الماضية عقب توقيع اتفاق سلام جوبا هدوءا واستقرارا ملحوظين، لكن تجدد الخلافات وحالات الاحتقان العالية وضعته في خانة تهديد الاستقرار الداخلي للبلاد.
السيد التيجاني