الأمة| دعت قوى ثورية في السودان، مساء الاثنين، إلى عصيان مدني شامل في البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء، ردًا على مقتل مدنيين برصاص قوات الأمن في تظاهرات اليوم التي وصفوها بأنها «مجزرة 17 يناير».
وأعلنت قوى الحرية والتغيير، أحد المكوّنات السياسيّة، في بيان مساء الاثنين، عن «عصيانًا مدنيًا شاملًا، ردًا على مجزرة ١٧ يناير التي ارتكبتها السلطة الانقلابية».
وأوضحت أن «السلطة الانقلابية -تقصد المجلس العسكري الحاكم- تواصل ارتكاب المجازر في حق شعب أعزل خرج يطلب حريته وكرامته، فقابلته بزخات الرصاص والمدافع المضادة للطائرات، وكل أشكال العنف العاري الذي يدلل على إجرام هذه السلطة ووحشيتها ويؤكد عزلتها وذهابها المتعجل لقدرها المحتوم وهو السقوط المدوي والتشييع لمزابل التاريخ».
وترحمت القوى على شهداء الثورة السودانية فردًا فردًا، وأكدت «أن أرواحهم الطاهرة لم ترتقي سُدًا، وأن المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم سيحاسبوا بجرمهم وأن ما ناضلوا من أجله سيتحقق في وطن لن يظلم أو يقتل فيه أحد»، بحسب نص البيان.
عصيان شامل
ودعت كل جماهير الشعب للدخول في عصيان مدني شامل لمدة يومين اعتبارًا من الثلاثاء، ردًا على مجزرة اليوم واستمرارًا للغضب الشعبي والمقاومة السلمية الباسلة.
واختتم البيان بالقول: «لتكن فترة العصيان هذه فترة لتجميع قوانا الثورية وتوحيدها وتجهيزها لخوض المعركة الحاسمة لإسقاط سلطة الإنقلاب».
17 قتيلًا حصيلة الضحايا
وشهدت «مليونية الاثنين»، التي دعا إليها لجان المقاومة ضد الانقلاب العسكري، مقتل سبعة متظاهرين على الأقل، وإصابة العشرات برصاص قوات الأمن، بحسب بيان صادر عن لجنة الأطباء المركزية.
وأوضحت اللجنة عبر صفحة وزارة الصحة على «فيسبوك»، أن المتظاهرين الذين فارقوا الحياة اليوم، قتلوا بالرصاص الحي على يد من وصف مليشيات المجلس العسكري الانقلابي، على حد وصفها.
وترتفع حصيلة ضحايا التظاهرات في السودان منذ انقلاب الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي إلى 71 قتيلًا.
بداية الأزمة
ويشهد السودان منذ أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة ردًا على إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بفرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية «انقلابًا عسكريًا».
وفي نوفمبر الماضي، وقع البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه بعد عزله، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، لكن في مطلع يناير الجاري استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات تطالب بحكم مدني كامل.
السيد التيجاني