أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر أن الشرطة أغلقت اليوم الاثنين مقر المجلس بالعاصمة التونسية ومنعت دخول الموظفين إليه، وذلك بعد إعلان الرئيس قيس سعيّد اعتزامه حل المجلس.
وقال بوزاخر لوكالة “رويترز” إن الشرطة أغلقت أبواب مقر المجلس بأقفال حديدية.
كما قال مصدر قضائي -للجزيرة- إن الشرطة التونسية تمنع موظفي المجلس الأعلى للقضاء من دخول مقر المجلس.
من جهته، قال رئيس جمعية القضاة التونسيين إن أعضاء الجمعية -التي توصف بأنها الأكثر تمثيلا للقضاة- يتشاورون لاتخاذ خطوات نضالية لحماية القضاء وحرمة المحاكم.
وأضاف أن الرئيس قيس سعيد لا نية لديه للإصلاح، وإنما يريد ضم السلطة القضائية كباقي المؤسسات.
وتعليقا على هذا التطور، قال عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة إن المجلس الأعلى للقضاء لم يتم إلغاؤه، وإنما أُعيد النظر في تركيبته، حسب تعبيره.
وأضاف بودربالة أن إصلاح القضاء يحتاج إلى اجتماع كل مكوناته للتشاور تحقيقا لهذا الغرض، داعيا كافة الأطراف -وعلى رأسهم الرئيس- للحوار والابتعاد عن التجاذبات السياسية.
وكان الرئيسي التونسي أعلن -يوم الجمعة الماضي- خلال اجتماع في وزارة الداخلية أن المجلس الأعلى للقضاء بات في عداد الماضي، ودعا أنصاره للتظاهر تأييدا لقراره.
وتظاهر -أمس الأحد- عشرات المؤيدين لسعيد، معبرين عن دعمهم لتوجه الرئيس نحو حل أعلى هيئة قضائية في البلاد.
وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر رد على تصريحات سعيد، وقال -في مقابلة مع الجزيرة- إنه لا وجود لأي آلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح للرئيس بحل المجلس.
واتهم بوزاخر الرئيس سعيد بالتحريض على القضاة بدعوة المواطنين للتظاهر، وأضاف أن الرئيس يريد أن يستبدل القضاء بمؤسسة غير منتخبة من قبله.
كما أعلنت جمعية القضاة التونسيين -في بيان- رفضها الشديد لكل محاولات المساس بالسلطة القضائية وبالمجلس الأعلى للقضاء من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد.
وفي السياق، عبرت جمعية القضاة التونسيين الشبان عن إدانتها لإعلان الرئيس بشأن المجلس الأعلى للقضاء.
بدورها، نددت أحزاب وشخصيات سياسية بإعلان سعيد، ورأت فيه خطوة لتقويض استقلالية القضاء وإخضاعه للسلطة التنفيذية.
السيد التيجاني