الأمة| أفصح مسئول عراقي اليوم السبت، عن حجم الأموال العراقية المتراكمة لاتفاقية “النفط مقابل الإعمار” بين العراق والصين الغائبة قسريا عن الساحة الاقتصادية عقب اجتياح فيروس كورونا.
وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، إن” الاتفاق العراقي – الصيني ،لا يزال نافذ المفعول، ويمتد الى 20 عاماً”، لافتاً الى أن”الأموال العراقية السيادية المتراكمة لمصلحة الاتفاق، ربما بلغت نحو مليار دولار منذ تفعيل العمل بها في منتصف تشرين الأول من العام الماضي”.
وأضاف صالح أن “تفعيل الاتفاق ما زال بانتظار زوال قيدين أساسين، الأول يتعلق بتشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2020، ليتاح اعتماد وتنفيذ المشاريع المقرة، ولاسيما مشاريع البنى التحتية الرئيسة التي يعتمدها العراق”، مشيراً الى أن “العامل الثاني يتمثل بعودة الصين الى الساحة الاقتصادية الدولية وانفتاحها مجدداً على العالم”.
وتابع أن”الصين لا تزال خاضعة إلى تطبيق الإجراءات القسرية في التصدي لجائحة كورونا”، مبيناً أن”القيود المفروضة مهما كانت فهي ظاهرة عالمية في الوقت الحاضر ،ولم تقتصر على الصين وحدها “.
الاتفاقية الموقعة في سبتمبر/ أيلول 2019 تعتمد بالأساس على تطوير البنى التحتية في العراق وتنفيذ مشاريع تمس حياة المواطن كبناء المدارس والمستشفيات”.
وكان رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي النائب أحمد سليم الكناني، تحدث عن تفاصيل الاتفاقية قائلا “هذه الاتفاقية تضمنت بنوداً كثيرة في معالجة جميع القطاعات وبالأخص البنى التحتية والخدمية في مشاريع شبكات تصريف المياة الكبيرة والطرق والجسور وأيضاً في مجال الصحة في إنشاء مستشفيات كبيرة وحديثة ومستشفيات تعليمية وفي مجال التربية والتعليم بإنشاء مدارس وجامعات ومعاهد تعليمية وفي مجال الاتصالات والتكنلوجيا للقضاء على الفساد والبيروقراطية، وفي مجال تطوير الزراعة وتفعيل القطاع الصناعي، وتضمنت هذه الاتفاقية العملاقة جميع المشاريع الاستراتيجية منها تنفيذ ميناء الفاو الكبير ومشاريع أخرى تقدم من قبل حكومة العراق ضمن دراسة جدوى تخدم المصلحة العامة”.
وأوضح: “ضمن هذه الاتفاقية يقوم العراق بفتح حساب مشترك بين العراق والصين في بنك صيني ويبدأ العراق بتصدير وبيع نفط إلى شركات صينية بكمية تصل إلى 100 ألف برميل باليوم الواحد تودع في هذا الحساب المشترك، إضافة إلى احتساب فوائد ربحية على هذة الأموال ضمن السياق البنكي المعروف عالمياً وتقوم مؤسسة الصادرات الصينية بدعم المشاريع المتفق عليها ضمن إطار ائتماني وليس قرضاً، مما يخدم العراق بتنفيذ هذه المشاريع”.
وتسببت العمليات الإرهابية، والحرب على تنظيم داعش الإرهاب في دمار كبير بالبنى التحتية، وتقول بغداد أنها بحاجة إلى 88 مليار دولار لتغطية تكلفة إعادة الإعمار.
السيد التيجاني