الأمة ووكالات| دعت حوالى 50 منظمة غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية، في منتصف يونيو إلى إجراء تحقيق في الانفجار تتولاه الأمم المتحدة، وذلك بسبب “التدخلات السياسية الصارخة، وعدم احترام معايير المحاكمة العادلة، وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجب اتباعها”.
ومن جانبها طالبت العفو الدولية أمس الأربعاء، السلطات اللبنانية إلى اتباع توصية القضاء برفع الحصانة عن “مسؤولين كبار” للتحقيق معهم حول انفجار مرفأ بيروت، معتبرة أن الامتناع عن ذلك يعد “إعاقة للعدالة”.
وكذلك طلب المحقق العدلي الذي يتولى الملف طارق بيطار البرلمان برفع الحصانة عن ثلاثة نواب سبق أن شغلوا وزارات “تمهيدًا للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم” بـ”جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل” إضافة “إلى جنحة الإهمال والتقصير” لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الامونيوم “ولم يتخذوا اجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار”.
كما طالب البرلمان إثر ذلك بتقديم “أدلة” إضافية قبل رفع الحصانة، وهو ما رفضه القاضي.
دعم ومطالبة
وقالت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف “ندعم العائلات (ذوي الضحايا) بمطالبة السلطات اللبنانية برفع كلّ حصانة ممنوحة لمسؤولين كبار على الفور، بغض النظر عن دورهم أو مناصبهم”.
وشددت على أن “عدم القيام بذلك يشكل إعاقة للعدالة وينتهك حق الضحايا وأسرهم في الحقيقة والعدالة والتعويض”.
وتأتي دعوة منظمة العفو الدولية غداة صدامات بين الشرطة ومتظاهرين – كثير منهم من افراد أسر الضحايا – تجمعوا في بيروت أمام منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي الذي يتهم بعرقلة التحقيق.
وبحسب تقارير صحفية، رفض فهمي السماح باتخاذ إجراءات ضد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وكانت قد وجه اتهام ضد رئيس الوزراء المستقيل حسان دياب ودعي للاستجواب.
جدير بالذكر أنه في الرابع من أغسطس الماضي، هزّ انفجار مروّع مرفأ بيروت، عزته السلطات حينها إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم دون إجراءات وقاية، ما أودى بأكثر من 200 شخص وإصاب ما يزيد على 6500 فضلًا عن تدمير أحياء عدة في العاصمة اللبنانية.
ومنذ ذلك التاريخ لم يسفر التحقيق عن تقدم يذكر.
علاء عبده
السيد التيجاني