بعد أيام من عودة الطاغية بشار الأسد لأحضان جامعة الدول العربية بوساطة سعودية أثيرت المخاوف بشأن العودة القسرية للاجئين السوريين وعدم إيجاد حل عادل لقضيتهم قبل إعادتهم مرة أخرى لبلادهم، في ظل التطبيع العربي مع الحكومة السورية بعد قطيعة استمرت 12 عاما.

المدافعون عن عودة الأسد مرة أخرى لأحضان الجامعة العربية يرون أن الحل العربي للأزمة السورية جاء بعد فشل الجهود الأممية لأكثر من 10 سنوات على إنهاء الحرب في سوريا وانعكاسات الأزمة على دول الجوار التي تكبدت أعباء استقبال ملايين اللاجئين السوريين وتأثير ذلك على ملف الإرهاب وتهريب المخدرات.

في السياق تحدث بيان جامعة الدول العربية عن أن تلك الخطوة جاءت بعد دراسة وافية للأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية في سوريا وانعكاساتها على دول الجوار والأعباء التي تكبدتها تلك الدول ولهذا فإن إيجاد حل عربي لتلك الأزمة جاء لإنهاء ملف اللاجئين السوريين.

في المقابل رأى المشككين في وجة النظر هذه بأن جامعة الدول العربية ليس بمقدورها إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين السوريين خاصة في ظل التقارب مع نظام الطاغية بشار الأسد، معتبرين أن هذا التقارب من شأنه أن يدفع الدول المضيفة للتضيق على اللاجئين لإجبارهم على العودة لديارهم ما قد يهدد حياتهم للخطر.

اللاجئ السوري والناشط عمر الشغري المقيم في السويد، اعتبر أن المحادثات حول إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم أصبح محفوفا بالمخاطر، مضيفًا أن هذا الأمر بات طبيعي في ظل التقارب مع نظام الأسد.

الشغري الذي تم اعتقاله وتعذيبه من قبل نظام الأسد، قبل فراره إلى السويد في عام 2015، قال إنه بات يشعر بخيبة الأمل، خاصة وأن الشعوب العربية باتت عاجزة عن محاسبة حكوماتها بعد فشل الربيع العربي.

تشير التقديرات والإحصائيات الرسمية إلى أن هناك قرابة الـ14 مليون سوري فروا من منازلهم بحثا عن الآمان بعد احتدام القتال بين النظام السوري والمعارضة المسلحة، وأن هناك أكثر من 6.8 مليون نازح داخليا ثلثاهم من النساء والأطفال.

ويعيش السوريون مشتتين بين أكثر من 130 دولة، أبرزهم تركيا المتاخمة للحدود والتي تأوي أكثر من 3.6 مليون سوري، بينما ذهب آخرون إلى مصر والعراق والأردن ولبنان والسعودية، وفر أخرون إلى دول أوروبية أبرزها ألمانيا والدنمارك.

وفي استطلاع رأي أجرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2022 حول اللاجئين السوريين الذين يعيشون في مصر ولبنان والأردن والعراق، قال 1.7٪ فقط منهم إنهم سيعودون إلى سوريا في الأشهر الـ 12 المقبلة، وحوالي 93٪ قالوا إنهم لن يعودوا، في حين قال 5.6٪ إنهم لا يعرفون.

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وعد خلال مباحثات مع بالمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، بأن الحل السياسي لابد وأن يضمن أمن واستقرار الشعب السوري، ويحقق العودة الآمنة للاجئين السوريين في الخارج وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة.

قرار العودة إلى الجامعة العربية قوبل برفض عارم من قبل منظمات حقوق الإنسان، وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن هناك خطرا حقيقيا يتمثل في أن “بعض اللاجئين الأشد ضعفا يمكن استهدافهم بالعودة القسرية”.

.