أكد زعيم حركة “النهضة” التونسية، رئيس البرلمان المنحل “راشد الغنوشي” إن المعارضة لن تشارك خلال الوضع الراهن في استفتاء محتمل على دستور جديد للبلاد تعتزم حكومة الرئيس التونسي تشكيل لجنة لكتابته.
ومطلع الشهر الجاري، أعلن الرئيس التونسي “قيس سعيّد” أن حكومته ستشكل لجنة لكتابة دستور جديد للبلاد سيعرض على الاستفتاء في 25 يوليو المقبل.
واعتبر “الغنوشي” الأربعاء، في مقابلة مع قناة “تي آر تي” عربي التركية، أن “استفتاء سعيد مندرج ضمن مشروع كامل لوضع اليد على كل السلطات وهو مناقض لجوهر الديمقراطية والدستور”.
وأضاف: “الرئيس لا يؤمن بالديمقراطية والدستور ومصمم على إرساء نظام جماهيري”.
ورأى “الغنوشي” أنّ “تعيين هيئة جديدة للانتخابات من قبل سعيد يعد خطوة تبعت خطوات سابقة لتفكيك مؤسسات الدولة من قبل سعيد بدءا من مجلس القضاء وصولا إلى الهيئة المستقلة للانتخابات”.
وفيما يتعلق بالحوار الوطني قال الغنوشي: “دعونا ولا نزال إلى حوار وطني لا يقصي أحدا ولكن الرئيس سعيد هو من يرفض ذلك وحتى لما قبل فقد قبل بحوار مع من يتفقون معه”.
وتعاني تونس، منذ 25 يوليو 2021، أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسارة ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
أما “سعيد”، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، فقال إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم
السيد التيجاني