نفى سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة في تونس ما تم تداوله بشأن رفض أو تخلي القضاء العسكري عن النظر في القضية المرتبطة بتلقي حملة الرئيس قيس سعيد أموالا بقيمة 5 ملايين دولار من الحكومة الأمريكية عام 2019.
وقال مخلوف للجزيرة مباشر “هذه معلومات غير دقيقة والقضاء العسكري لا يزال متعهدا بهذا الملف والنائب الخياري لم يمثل بعد أمام القضاء العسكري”.
وأضاف “ستكون هناك جلسة خاصة، الثلاثاء المقبل، وستخصص للاستماع لوزير الدفاع أمام مجلس النواب للتداول في علاقة القضاء العسكري بهذا الملف”.
وكان النائب المستقل راشد الخياري قد اتهم الرئيس قيس سعيد بتلقي أموال بقيمة 5 ملايين دولار من حكومة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لتمويل حملته الرئاسية في العام 2019 تم تحويلها عن طريق (ويسترن يونيون).
ونفت سفارة الولايات المتحدة في تونس تقديم الحكومة الأمريكية أي تمويل لصالح حملة الرئيس سعيد مع تأكيد احترامها الكامل لنزاهة الديمقراطية التونسية واستقلاليتها.
وأوضح مخلوف أن ما قام به النائب المستقل هو أنه “أراد وضع الشعب التونسي أمام قضية رأي عام تتعلق بتهمة الخيانة العظمى الموجهة للمرشح الرئاسي قيس سعيد” لكن القضاء العسكري تدخل وقام بتوجيه تهم للنائب راشد الخياري قد تصل عقوبتها إلى الإعدام طالما أنها تشمل “تحطيم معنويات الجيش والأمة والدعوة للعصيان المدني”.
وخلص مخلوف إلى أن الأمر يتعلق بقضية قانونية ولاعلاقة لها بالصراع السياسي الدائر بين المؤسسات الرئاسية الثلاث في تونس، مؤكدا أن هناك إشكالا كبيرا تعرفه تونس هو “أن الرئيس قيس سعيد يرفض منذ أشهر التعامل مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان والأحزاب السياسية وأنه يتعالى على الجميع بما في ذلك قضية جائحة كورونا في تونس”.
وأضاف مخلوف أن راشد الخياري مارس دوره الرقابي عندما وصلته معطيات تم تقديمها للقضاء دون أن يتم التعامل معها فقام بفضح الملف أمام السلطة القضائية المدنية لكنه فوجئ بتدخل القضاء العسكري”.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي والإعلامي زهير طابة أن استجابة النيابة العامة العسكرية وتدخلها في الموضوع كان بطلب من النائب راشد الخياري.
وأضاف طابة “أن حالة التنازع بين المحكمة العسكرية والمدنية يبعدنا عن القضية الأساس والمتمثلة في أن مجلس النواب التونسي يوجد أمام تحد حقيقي وهو المعني بهذه القضية وليس جهة أخرى”.
وتابع طابة “إن مجموع التهم التي يوجهها النائب الخياري للرئيس ليست جدية، وقد تراجع عن الكثير من تصريحاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
وخلص طابة إلى أن “ما قام به النائب الخياري منذ البداية يمثل جزءا من الصراع السياسي في تونس، وأن النيابة العامة التونسية لا تزال تنظر في قضايا عدة شبيهة بقضية تمويل حملة المرشح الرئاسي قيس سعيد وجميعها مرتبطة بالتدقيق المال والسياسي”.
وقال طابة “النائب الخياري أراد من خلال تفجيره لهذه القضية أن يقول لجميع التونسيين إن هناك فسادا في المؤسسات التونسية، وقد قام بدوره الرقابي حسب ما يمليه موقعه كنائب برلماني، لكنه كان يجب أن يقوم بذلك من داخل قبة البرلمان لا عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
السيد التيجاني