الأمة| شغلت استقالة وزيريْ الدفاع والداخلية من الحكومة في الكويت، احتجاجًا على ما وصف بـ«التعسف النيابي»، اهتمام الشارع الكويتي خلال الساعات الماضية.
واليوم الخميس، وافق أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، على استقالة وزيري الدفاع والداخلية -كلاهما من أسرة آل صباح الحاكمة-.
فيما كلف أمير الكويت وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بحقيبة وزارة الدفاع بالوكالة، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس بحقيبة وزارة الداخلية بالوكالة.
وبحسب صحيفة «القبس» الكويتية، فإن وزيري الدفاع والداخلية، تقدما باستقالتيهما، أمس الأربعاء، اعتراضًا على تعسُّف أعضاء مجلس الأمة في استخدام أداة الاستجواب أخيرًا.
وقال حمد جابر، أحد الوزراء المستقيلين للصحيفة: «الأسف الشديد لما آلت إليه الحالة في البلاد من تعسُّفٍ في استخدام الأدوات الدستورية، وهذا ما دفعنا إلى اتخاذ هذه الخطوة».
وأضاف: «لقد أقسمنا على المحافظة على المال العام، وقمنا باتخاذ خطوات إصلاحية وقانونية، لكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء، وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز».
وأوضح أن «الاستجوابات حقٌّ دستوري، لكن وجدت نفسي وبقية الوزراء غير قادرين على تحقيق طموحات أبناء الشعب، الذين ينتظرون منا الكثير، وهذا حقهم. إلا أن الممارسات النيابية تعطِّلنا عن تحقيق طموحات الشعب الكويتي الوفي الذي وثق بنا على أمل تحقيق مطالبه». وانتقد الوزير المستيقيل «ما آلت إليه الحالة في البلاد من تعسُّفٍ في استخدام الأدوات الدستورية».
تأتي استقالة وزيري الدفاع والداخلية بعد مدة قصيرة من استجوابهما تحت قبة مجلس الأمة، فيما يتساءل بعض المعنيين بالشأن الكويتي عن مستقبل أعضاء الحكومة في الفترة المقبلة خاصة أن نواب بمجلس الأمة طالبوا باستجواب رئيس الحكومة الشيخ خالد الصباح الذي استقالة لها حكومتين سابقتين بسبب خلافات مع مجلس الأمة.
السيد التيجاني