قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس الخميس، إنها رفضت طلبا بتعليق إجراء طرد داعية من فرنسا إلى المغرب، متهما بإطلاق دعوات إلى الكراهية والعنف تستهدف الجالية اليهودية خصوصا.
وكانت الداخلية الفرنسية أعلنت الأسبوع الماضي، عزمها طرد الإمام المغربي «حسن أيكويسن» المعروف بأنه مقرب من جماعة الإخوان المسلمين، وذلك لاتهامه بـ«التحريض على الكراهية ضد اليهود».
وأمس، أكد وزير الداخلية الفرنسية جيرالد درمانان في حديث متلفز
أن الداعية المغربي أدلى بتصريحات «معادية للسامية، والأجانب والمثليين بشكل علني،
كذلك مناهض لحقوق المرأة» ومن ثم «ما من سبب يبرر بقاءه على التراب الوطني».
ويوم الأربعاء، أبلغت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومقرها مدينة ستراسبورغ الفرنسية بالقضية بموجب المادة 39 من نظامها،
التي تسمح لها بإصدار أمر باتخاذ «تدابير مؤقتة» عندما يتعرض مقدمو الطلبات لـ«خطر حقيقي بحدوث أضرار لا يمكن إصلاحها».
وذكرت المحكمة في بيان نظرا لخطورة التهديد على النظام العام،
اعتبر وزير الداخلية أنه لم يتم المساس بحقه في الحياة العائلية بصورة غير متناسبة.
وأثار إعلان الداخلية الفرنسية عزمها طرد الداعية قريبا سلسلة احتجاجات.
ففي بيان قدم 31 مسجدا في شمال فرنسا دعمهم للخطيب، مؤكدين أنه ضحية «خطأ واضح في التقييم».
والداعية البالغة من العمر 57 وهو أب لخمسة أولاد، مولود في فرنسا،
وكان يحمل الجنسية الفرنسية حتى سحبت منه. وهو مغربي الجنسية ولديه تصريح إقامة.
وهو نشيط جدا على شبكات التواصل الاجتماعي ولا سيما على قناة يوتيوب حيث يتابعه 169 ألف شخص،
بينما يتابع صفحته على فيسبوك 42 ألف شخص.
ويقيم الداعية الإسلامي في مدينة لورش في شمال فرنسا،
وهو متهم بإلقاء خطب «كراهية في حق قيم الجمهورية وبينها العلمنة»
وكذلك ضد «المساواة بين النساء والرجال» وإطلاق «نظريات معادية للسامية».
ولم يكن طرد هذا الداعية ممكنا قبل صدور قانون مكافحة النزعة الانفصالية في أغسطس العام 2021.
السيد التيجاني