المرأة القطرية تعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني

بوتيرة متسارعة تزايدت مشاركة المرأة القطرية في قطاع المال والأعمال خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث اتسعت مشاركتها في كافة القطاعات الاقتصادية بشقيها التقليدي والحديث، مما انعكس إيجاباً على تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وعلى القطاع الخاص وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وتشير التقديرات الحالية بحسب بيانات غرفة قطر، إلى أن عدد السيدات المالكات جزئياً أو كلياً للشركات المسجلة في الغرفة يبلغ حوالي 7 آلاف سيدة قطرية، في حين يصل عدد المفوضات بالتوقيع ولهن حق الإدارة في الشركات نحو 4900 سيدة، فيما يبلغ عدد المفوضات بالتوقيع فقط أكثر من 4700 سيدة قطرية.

وقالت سيدة الأعمال عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات ابتهاج الأحمداني في تصريح لوكالة الأنباء القطرية “قنا” : إن سيدات الأعمال القطريات حققن نجاحاً باهراً في عالم الأعمال، وأصبح لهن بصمة واضحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرةً إلى أن السنوات الماضية شهدت نشاطاً نسائياً اقتصادياً مكثفاً.،  من أجل تمكين المرأة، وتفعيل مشاركتها الاقتصادية.

وتؤكد الأحمدانى رئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات، أن التواجد القوي للمرأة القطرية في الشركات العائلية، يعود إلى أن معظم السيدات يبدأن مشروعاتهن كشركات عائلية ثم تتحول تدريجياً إلى شركات مساهمة عامة أو خاصة، فضلاً عن أن الشركات العائلية تعتبر جزءاً مهماً من التراث الاقتصادي الخليجي، منوهةً إلى أن الدعم العائلي سواءً مادياً أو معنوياً لسيدات الأعمال أسهم بشكل كبير في اكتسابهن الخبرة والمعرفة الكافية لإدارة شركات كبيرة والدخول في قطاعات استثمارية متنوعة، كما أن هذا النوع من الشركات له خصوصية بالغة في الإدارة والتنظيم.

وأشارت إلى أن دور سيدات الأعمال القطريات لا يتمحور فقط في الشركات العائلية، بل هنالك شركات تمتلكها وتديرها سيدات أعمال قمن بتأسيسها بأنفسهن، واستطعن بمجهود فردي تحويلها من أفكار إلى شركات على أرض الواقع.

ونوهت الأحمداني من ناحية أخرى إلى وجود بعض الشراكات الناجحة بين سيدات الأعمال القطريات ونظيراتهن في الدول العربية والخليجية، في قطاعات متنوعة، ولكنها ليست بالحجم المطلوب، إضافةً إلى أهمية الشراكات والتحالفات على مستوى سيدات الأعمال الخليجيات والعربيات، وتطويرها بين صاحبات الأعمال الخليجيات على وجه الخصوص، والاستفادة من المناخ الاستثماري الملائم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

بدورها، قالت رائدة الأعمال هيا الدوسري في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية “قنا”: ” إن سيدات الأعمال تمكن من الارتقاء إلى آفاق جديدة في مجال الاقتصاد والاستثمار، مشيرةً إلى أن الأنشطة المرتبطة بريادة الأعمال باتت هي الأكثر استحواذاً على المشروعات النسائية “، مبينةً أن دور سيدات الأعمال القطريات لم يقتصر على التركيز في القطاعات التقليدية كقطاعات الضيافة والمشروعات المنزلية، وإنما تجاوز ذلك إلى الاستثمار في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.

وأضافت الدوسري ” أن هناك أربعة عوامل أساسية وراء المشاركة المتنامية للسيدات في المجال الاقتصادي وتأسيس كياناتهن التجارية ومشروعاتهن الاستثمارية أبرزها:

*دعم القيادة الحكيمة لتمكين السيدات في مختلف المجالات، وسن القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار .

 *توافر الفرص الاستثمارية المجدية .

 *إعداد وتدريب الفتيات لتعلم إدارة الأعمال .

 *التوعية بالفرص ومخاطر المشروعات، مما عزز من دور المرأة في القرارات الاقتصادية والتجارية وزاد من مشاركتها في مجال الاستثمار “.

وأشارت إلى أن تجربتها خرجت من رحم التدريب والتأهيل لسيدات الأعمال القطريات، موضحةً أنها كانت ضمن خريجات “مشروع تمكين المرأة الاقتصادي” الذي نظم فعاليات وورشا للسيدات لتدريبهن على كيفية دخول دنيا المال والأعمال، قائلةً : ” تدربت على كيفية تأسيس مشروع تجاري وحظيت بمتابعة بعد التدريب على مقترح الفكرة والتخطيط وتنفيذ المشروع على أرض الواقع.. حيث تم تنفيذ برنامج متكامل في هذا الصعيد أثمر تأسيس ثلاث شركات، وحالياً أجني ثمار هذا العمل الرائع ولدي الرغبة في النمو والتوسع مستقبلاً “.

وتتنوع المجالات التي تنشط فيها سيدات الأعمال القطريات لتشمل أغلب القطاعات الاقتصادية، خصوصاً في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأبرزها قطاعات الصناعة، والسياحة، والعقارات والمقاولات والإنشاءات، والتجارة، والخدمات خاصةً التعليم والصحة، والتصميم الإلكتروني، والتجارة العامة، والاستيراد والتصدير، ومشاريع الإنتاج المحلي من الأطعمة المعبأة، وتصنيع العطورات، بالإضافة إلى صالونات التجميل ومشاغل الخياطة والأعمال اليدوية وغيرها، فضلاً عن استثمارات السيدات في الأسهم المحلية بالبورصة، كما أن هناك نشاطاً كبيراً لصاحبات الأعمال المنزلية والأسر المنتجة اللاتي يقدمن منتجات ذات جودة كبيرة وبأسعار تنافسية.

يذكر أن تمكين المرأة يعد ركيزة أساسية ومحورية في رؤية دولة قطر الوطنية 2030، حيث أولت اهتماماً مُقدراً لتمكينها، وتعزيز قدراتها، وكفالة حقها في العمل، وتمكنها من المشاركة الاقتصادية، وتعزيز الحماية الاجتماعية لها، علماً أن قطر تأتي في طليعة الدول المدافعة عن حقوق المرأة، وضمان تمكينها الاقتصادي.