يبدأ الناخبون المصريون في الداخل يوم السبت وعلى مدى ثلاثة أيام في التصويت على تعديلات دستورية قد تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030 وتعزيز دور الجيش القوي في مصر.
ويحق لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.
وعلى الرغم من أنه من المتوقع على نطاق واسع إقرار هذه التعديلات، يقول مراقبون إنه ستتم متابعة حجم المشاركة الجماهيرية بوصفه اختبارا لشعبية السيسي التي أثرت عليها إجراءات التقشف الاقتصادي التي تم تطبيقها منذ 2016، فيما يرى معارضو التعديلات إنه تمت الموافقة عليها بشكل متعجل دون تمحيص عام ملائم.
وقال خالد داود عضو الحركة المدنية الديمقراطية والتي ترفض التعديلات إن السلطات لم تمنحهم وقتا حتى لتنظيم حملة كي يطلبوا من الناس التصويت بلا .
وأضاف أن هذه هي الضربة القاضية الأخيرة بعد كل الطموحات التي كانت لديهم بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس المخضرم حسني مبارك. وقال داود إن الحملة ستجري على الانترنت بسبب ضيق الوقت.
علاء عبده
السيد التيجاني