كشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية أن الوضع السياسي المتأزم في ليبيا يشكل هاجسا قويا لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، “محمد المنفي”، الذي يعمل على تكثيف جهوده وتوظيف علاقاته من أجل تجنب سيناريو “حكومة برأسين” في البلاد.
وقالت المجلة الفرنسية، إن ليبيا دخلت في مأزق سياسي دستوري جديد منذ تعيين مجلس النواب الليبي، “فتحي باشاغا”، وزير الداخلية السابق، رئيسا جديدا للوزراء، مشيرة إلى أن هذا الوضع يقلق كثيرا “المنفي” الذي تولى الرئاسة في نفس الوقت الذي تولى فيه “عبدالحميد الدبيبة” رئاسة الوزراء.
وبحسب التقرير، تتمثل المعضلة الكبرى مثلما قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعد تعيين “باشاغا”، في أن رئيس الوزراء المعترف به لا يزال “الدبيبة”، الذي تم تعيينه في أعقاب منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تم تنظيمه بجنيف في فبراير ومارس 2021.
وأضافت المجلة الفرنسية، أنه في محاولة لنزع فتيل الأزمة التي تلوح في الأفق، استقبل “المنفي” “الدبيبة” ثم “باشاغا” للعب دور الوسيط بينهما، ومحاولة إيجاد مخرج من هذا المأزق السياسي.
ونقلت “جون أفريك”، عن مصادرها، أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، استقبل رئيسي الوزراء، “الدبيبة” في 13 فبراير/شباط الحالي، و”باشاغا” في اليوم التالي، وأبلغهما بأنه يرفض رؤية البلاد تدخل في صراع جديد؛ بسبب ما وصفته المجلة الفرنسية بـ “التنافس الشخصي”.
وأضافت أن “المنفي” يعتقد أن “التنافس الضار” بين الرجلين أمر يجب تسويته بين مدينة مصراتة و”الدبيبة”، باعتبار أن “باشاغا” أيضا ينحدر من مدينة مصراتة القوية، التي تضم بعضا من أقوى الميليشيات عتادا في البلاد.
وحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي الرجلين على التفاوض مباشرة مع بعضهما البعض حتى لا تنجر البلاد إلى الحرب، كما أصر على حقيقة أنه مهما كان رئيس الوزراء الذي سيتم اختياره بشكل نهائي، فإنه سيتعين على الأخير ممارسة ولايته في إطار اتفاقيات جنيف، أي قيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ناجحة بقدر الإمكان، بحسب التقرير
السيد التيجاني