آلاف النازحين في الشمال السوري وقلق من تغير ديمغرافي

الأمة| نزح الآلاف من مناطق الشمال السوري على مدار الشهريين الماضيين جراء حملة التصعيد العسكري لقوات النظام السوري وروسيا، وفق ما وثقت منظمة حقوقية.

وأسفرت الهجمات العسكرية عن سقوط عشرات المدنيين، وقال فريق منسقو الاستجابة في الشمال السوري إن التصعيد العسكري لقوات النظام السوري تسبب منذ 2 فبراير/ شباط الماضي بمقتل 244 مدنياً في محافظة إدلب وريفي حماة وحلب.

وبحسب بيان للمنظمة توزع كان عدد الضحايا فى إدلب (195)، في محافظة حماة (40)، وفي محافظة حلب (7)، في محافظة اللاذقية (2).

وسجل الفريق خلال الأسبوع الماضي فقط وفاة 45 مدنياً، بينهم 14 طفلاً نتيجة الهجمات المستمرة على المنطقة.

واليوم الإثنين وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ملف إدلب بـ”المشكلة الشائكة”، مؤكدًا أن بلاده لم تستطع تنفيذ  خطة إنشاء منطقة منزوعة السلاح، التي تم التوصل لها مع تركيا نهاية العام الماضي، وتنص على فصل المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، عن مناطق الفصائل العسكرية.

وقال “بوتين” في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان: إن “مشكلة إدلب شائكة، وصحيح أننا لم نتمكن بعد من تطبيق المعايير التي اتفقنا عليها في سوتشي، لكنني أعتقد أن حل هذه المشكلة ممكن”، وأضاف “أتمنى أن تسفر الجهود المشتركة عن إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في مناطق التوتر، وتقود في النهاية لتحييد المصدر الإرهابي”.

ووتخذ قوات النظام وروسيا من وجود هيئة تحرير الشام في إدلب ذريعة لقصف المنطقة، وتقول إنها تمثل مصدر تهديد.

تغيير ديمغرافي

وفيما يخص عمليات النزوح الجماعي المتزايدة تحت ضغط التصعيد العسكري، لفت الفريق إلى أن 25 ألف و776 عائلة نزحت جراء العملية العسكرية، توزعوا على 35 ناحية ضمن المنطقة الممتدة من “درع الفرات” و”غصن الزيتون” وصولًا إلى مناطق شمال غرب سوريا.

وحذر منسقو الاستجابة من أن تكون نوايا النظام من استمرار استهداف المناطق السكنية، هي إحداث عمليات تغيير ديموغرافي، وقال الفريق إن استمرار العمليات العسكرية من جانب قوات الأسد تثبت أن الهاجس الأكبر منها هو إحداث موجة نزوح من المنطقة، والعمل على التغيير الديمغرافي للمنطقة.

وأواخر الشهر الماضي أكدت منظمة العفو الدولية أن النظام السوري بدعم من روسيا، استهدف على مدار الشهر الماضي مواقع سكنية ومرافق حيوية في محافظة إدلب شمال سوريا، محذرة من أن تشهد إدلب تكرار سيناريو حصار ونزوح المدنيين في كل من حلب والغوطة الشرقية ودرعا.

وجاء في التقرير أنه “على مدار الشهر الفائت، صعّدت الحكومة السورية من ضرباتها الجوية وهجماتها بالمدفعية على مناطق ذات كثافة سكانية عالية في إدلب، على طريق دمشق- حلب الدولي الاستراتيجي، المعروف باسم M5”.

وناشد الفريق المجتمع الدولي والأمم المتحدة، تحمل مسؤولياتهم تجاه السكان المدنيين في محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها.

أسلحة محرمة

وكانت قوات النظام قد استخدمت الأسلحة المحرمة دولياً في عمليات القصف على إدلب، وبيّن ناشطون من المدينة أن أحد أسواق مدينة “كفرنبل” بريف إدلب الجنوبي تعرض للقصف بالقنابل الفسفورية يوم الخميس الماضي، ما تسبب في سقوط 14 مدنياً بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى إصابة العشرات حالة بعضهم خطرة.

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بحث عمليات التصعيد العسكري لقوات النظام على الشمال السوري في لقاءاته الأخيرة، واعتبر أن هذا التصعيد “خطير”، وحذر من تبعاته على المدنيين والعملية السياسية بأكملها.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت في مارس/ آذار الماضي تقريرها الشهري حول الانتهاكات في البلاد، وأكدت على استمرار نظام الأسد وحلفائه في اقتراف جرائم الحرب بحق المدنيين من خلال توثيقها لمئات حالات القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب الوحشي.

وأشار التقرير إلى استخدام ما لا يقل عن 441 هجوماً بالذخائر العنقودية منها 201 على يد قوات النظام، و232 هجوماً على يد القوات الروسية، إضافة إلى ثماني هجمات مشتركة بين النظام وروسيا.

كما سجل التقرير 149 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق مدنيَّة سكنيّة، 125 منها نفَّذتها القوات الروسية، و19 هجوماً نفذتها قوات النظام، وخمس هجمات نفَّذتهما قوات التَّحالف الدولي.