ذهبت دعوات الولي الفقيه لإظهار «التآزر» و«التعاطف» بين السلطات الثلاث أدراج الرياح مع تأجيل عرض مشروع قانون «التنمية» السابع للثقة في مجلس الشورى، بناء على اعتبارات رفعها رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف إلى خامنئي، وعدم ذهاب إبراهيم رئيسي إلى البرلمان للتصويت على منح الثقة لوزير التربية والتعليم رضا مراد صحراوي.
شرحت وكالة أنباء استخبارات قوات الحرس المعروفة باسم «مشرق» الموقف بأنه تم الانتهاء من مراجعة مشروع قانون خطة التنمية السابعة في الحكومة، لكن ثمة تطور حدث، تمثل في إحالة مكتب «القائد المعظم» لخطاب رئيس مجلس الشورى المتعلق بالخطة إلى الحكومة ونقلت الوكالة عن النائب البرلماني لرئيسي انه كان لرئيس المجلس بعض التحفظات على الخطة، فيما قررت الحكومة إدراج بعض البنود في مشروعها.
في مقابلة مع القناة الأولى للتلفزيون الرسمي وجه قاليباف ركلات أخرى بحديثه عن نظرة تخريبية، وإشارته إلى سلسلة من الأزمات مثل المياه وصندوق التقاعد وارتفاع أسعار السلع ـ خاصة الأساسية المكلفة ـ وإيجارات المساكن والعملة والصحة، وهي الأزمات التي وعد رئيسي بحلها عند تنصيبه، وفي ذلك دلالة واضحة على عجز الحكومة الموحدة عن إيجاد الحلول، ودمار سبل العيش مع ارتفاع سعر الدولار بنسبة 100%.
يظهر واضحا من خلال مسار الخلاف والأوضاع المتفجرة في البلاد عدم قدرة رؤساء السلطات الثلاث على «التآزر» و«التعاطف» الذي دعا اليه خامنئي ولم يبق أمام الخصوم سوى الصراع حتى يتمكن كل طرف من أن يصرع الآخر.
كان هدف الولي الفقيه من دعوته السلطات الثلاث لـ«التآزر» و«التعاطف» الحد من سياسة الانكماش ليتمكن من استخدام كل قواه في مواجهة الانتفاضة، لكن بدلاً من سد الثغرات استمر الوضع على ما هو عليه، مما دفعه إلى القول بان الطرفين ينظران إلى بعضهما البعض نظرة الند، ويهدف كل منهما لصرع الطرف المقابل أرضا، الأمر الذي وصفه بالخطير والإشكالي، سواء للحكومة أو البرلمان.
تحت عنوان «حقائق مجتمعنا والرغبة الوطنية» ذكرت صحيفة «ابتكار» الحكومية التي يصدرها التيار المهزوم أن «أجيال اليوم تبحث عن الديمقراطية الحقيقية، وإنقاذها من براثن الإصلاحيين المتكبرين، الذين يظنون أنهم على حق» مشيرة إلى وصول جيل يتحدث على أساس الأدلة ويعيش وفق قوانين العالم المعاصر، مما يعني وجود هوة واسعة بين حكم الملالي وأجيال الإيرانيين الشابة.
تطور أزمات حكم الولي الفقيه علامة واضحة على انسداد القنوات، انعدام لغة التفاهم بين أركان الحكم، وبين نظام الملالي والشارع الإيراني، وفشل سياسة خامنئي الانكماشية من الداخل، واتساع خط الانتفاضة ونهج إسقاط النظام وتغلغلهما في أعماق المجتمع الناقم.