طلبت باكستان من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، العمل بوجه السرعة للتحقيق فى قيام القوات الهندية بانتهاك حقوق الإنسان بإقليم  جامو وكشمير.

 

وقال المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف خليل هاشمي: إن “الإخفاق في محاسبة الهند على انتهاكاتها لحقوق الإنسان، سيؤدي إلى تآكل مصداقية هذا المجلس وأعضائه، والأجندة العالمية لحقوق الإنسان”.

وشكر المندوب الباكستاني المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت على إبداء قلقها بخصوص الوضع الحقوقي في كشمير. لافتاً إلى أن وسائل إعلام عالمية، ومنظمات مجتمع مدني مستقلة، وآليات حقوق الإنسان الأممية قد سلطت الضوء على هذا الوضع.

وأشار إلى أنه خلال الأسبوع الماضي فقط حذر خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة من التغييرات الديموغرافية المستمرة في جامو وكشمير، التي تنفذ على أسس دينية وعرقية، وذلك مع إصدار أكثر من ثلاثة ملايين شهادة جنسية غير قانونية لأشخاص من خارج كشمير.

ولفت هاشمي إلى أن مجموعة أخرى من خبراء الأمم المتحدة وصفت الهجمات التي تشهنا القوات الهندية على الكشميريين المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحافيين باعتبارها “نوعاً من إسكات التوثيق المستقل عبر التهديد بالعقوبات الجنائية”.

وقال هاشمي: إن الهند تستمر في استخدام التعذيب والقوة المفرطة في جامو وكشمير، بما في ذلك بنادق الضغط الهوائية، وعمليات التطويق والبحث.

وكشف أن أكثر من ألف كشميري مدني تم سجنهم على نحو غير قانوني منذ أغسطس 2019. لافتاً إلى أن مئات الالتماسات للمثول أمام القضاء هي قيد النظر أمام المحاكم الهندية.

وأوضح هاشمي أن إقليم جامو وكشمير ليست له حكومة مدنية منذ 2016، مشدداً على أن القوات الهندية تعمل بحصانة مطلقة من المساءلة القضائية والعقوبات.

بدورها أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، أن المفوضية تستمر في مراقبة الوضع في كشمير، مبدية قلقها من القيود على الاتصالات، وقمع نشطاء المجتمع المدني.

وأشارت باشيليت إلى أن قطع الاتصالات في إقليم كشمير عرقل على نحو خطير المشاركة المدنية، والتجارة، والمعيشة، إضافة إلى التعليم، وحق الوصول إلى الرعاية الصحية والمعلومات الطبية.

ولفتت إلى أن الغارات على المدافعين عن حقوق الإنسان في أكتوبر ونوفمبر الماضيين أبرزت القيود المستمرة على المجتمع المدني، كما أثرت على حقوق شعب كشمير في نقل المعلوات وتلقيها والانخراط في نقاش حر ومفتوح عن السياسات الحكومية التي تؤثر فيهم.

 

المصدر|| وكالات