وافق مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبدالعال، ظهر اليوم الأحد، على التعديل الوزاري، وفقا لقرار رئيس الجمهورية.
وجاء في التعديل الوزاري أن الدكتور مصطفى مدبولي، مسئول الاستثمار وشئون الإصلاح الإداري، بالإضافة لمهام منصبه رئيسا لمجلس الوزراء.
ويتولي خالد العناني، حقيبة السياحة والآثار، وعمر مروان، وزيرا للعدل، وهالة السعيد، وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط، وزيرا للتعاون الدولي، وأسامة هيكل، وزيرا للدولة للإعلام، والطيار محمد منار، وزيرا للطيران المدني، ونيفين القباج، وزيرا للتضامن، والسيد القصير، وزيرا للزراعة، ونيفين جامع، وزيرا للتجارة وصناعة، وعلاء فؤاد، للمجالس النيابية.
ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، بمقر رئاسة الجمهورية في قصر الاتحادية.
وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
علاء عبده
السيد التيجاني