تباطأ النمو الاقتصادي في الصين لأضعف وتيرة في نحو 30 عاما في 2019 ، في ظل حرب تجارية مضرة مع الولايات المتحدة، مع توقعات بمزيد من التحفيز هذا العام مع سعي بكين لدعم الاستثمار والطلب الضعيفين، لكن البيانات الصادرة اليوم الجمعة، أظهرت أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أنهى العام الصعب على أداء إيجابي نوعا ما، إذ أنعشت هدنة تجارية ثقة الشركات، وبدا أن إجراءات اُتخذت في وقت سابق لتحفيز الاقتصاد بدأت تُحدث أثرها.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات تباطؤ نمو الصين إلى 6.1% في العام الماضي مقارنة بـ6.6% في 2018.
وعلى الرغم من أن النمو ما زال قويا بالمعايير العالمية، ويقع ضمن نطاق المستهدف الحكومي، فهو يمثل أضعف وتيرة منذ 1990.
وأثارت بيانات أحدث، بجانب التفاؤل بخصوص اتفاق المرحلة واحد التجاري بين الولايات المتحدة والصين الذي جرى توقيعه الأربعاء، الآمال في أن الاقتصاد ربما بلغ أدنى مستوياته وسيبدأ في الارتفاع.
وزاد الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي 6% على أساس سنوي، ليستقر مقارنة مع الربع الثالث، على الرغم من أن الارتفاع ما زال يمثل أضعف وتيرة في نحو ثلاثة عقود، كما ارتفع الإنتاج الصناعي والاستثمار ومبيعات التجزئة في ديسمبر/ كانون الأول بأكثر من المتوقع، بعد أن أظهروا تحسنا في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقالت مصادر معنية بالسياسات، إن بكين ستضع أهدافا أقل للنمو عند نحو 6% للعام الجاري، من مستوى يتراوح بين 6 و6.5 % للعام الماضي، وأنها تعول على زيادة الإنفاق على البنية التحتية لدرء تباطؤ أكثر حدة، ومن المقرر الإعلان عن الأهداف الرئيسية في مارس.
وعلى أساس ربع سنوي، نما الاقتصاد 1.5% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، بوتيرة مماثلة للأشهر الثلاثة السابقة.
علاء عبده
السيد التيجاني