الأمة| محمد أبو سبحةــ شكل قادة “تحالف القرار العراقي” تحالف سنيًا واسعًا من نواب البرلمان يحمل اسم” المحور الوطني”، يطمح إلى الفوز بمنصب رئاسة البرلمان.
وتعطلت عملية تشكيل الحكومة في العراق بسبب الطعن في نتائج الانتخابات التي أجريت قبل ثلاثة أشهر واللجوء إلى الفرز والعد اليدوي. وسيطر على حكومات العراق المتعاقبة، منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، الطائفة الشيعية، فيما يشكو السنة من التهميش، والمعاملة الطائفية.
وقال رجل الأعمال خميس الخنجر، الذي انتخب رئيسًا للتحالف الجديد في تغريدة على “تويتر” اليوم: “من أجل العراق ووحدة شعبه وأرضه، من أجل شعبنا العظيم وخدمته ورفاهيته وسعادته؛ نعلن اليوم عن تشكيل تحالف المحور الوطني“.
وأضاف: “هذا عهدنا ووعدنا. ونناشد الشعب بضرورة مراقبة عملنا باستمرار وتقويم برامجنا وتصحيح مسارنا، ماضون رغم الصعاب في تقديم برنامج حكومي متطور يعالج خطايا الماضي”.
ويسعى النواب السنة للحفاظ على منصب رئيس البرلمان، الذي كان قد تولاه في البرلمان المنتهية ولايته سليم الجبوري، أحد زعماء التحالف السني الجديد. ولا يطمح نواب السنة إلى تشكيل الحكومة المقبلة خاصة وأن قوائمهم لم تحقق مراكز متقدمة.
كما أعلن الناطق الرسمي باسم تحالف القوى العراقية ليث الدليمي، اليوم الثلاثاء، انضمامهم لتحالف “المحور الوطني”، والذي يضم معظم الكتل السُنية المشاركة في العملية السياسية.
وقال الدليمي في تصريح صحفي، إن تحالف المحور الوطني، جاء بعد اجتماعات مستمرة بين ستة من القيادات السياسية اتفقوا على برنامج مشترك تحت هذا المسمى.
وأوضح أن القيادات الستة هم، خميس الخنجر أمين عام المشروع العربي وجمال الكربولي رئيس كتلة الحل وأسامة النجيفي زعيم تحالف متحدون وسليم الجبوري رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته وأحمد الجبوري محافظ صلاح الدين وفلاح زيدان وزير الزراعة الحالي.
وذكر الدليمي، أن الغاية من التحالف هو توحيد البرامج والرؤى لبناء دولة مؤسسات، وتقديم الخدمات من خلال برنامج سياسي وحكومي تنموي شامل، مشيراً إلى أن التحالف لم يطرح نفسه كتحالف سنّي، بل جعل الباب مفتوحاً للكتل الأخرى لتشكيل تحالف وطني.
ويضم التحالف، أكثر من 51 نائباً فائزاً في الانتخابات التي أجريت في مايو/أيار الماضي، ويسعى للحصول على منصب رئاسة مجلس النواب.
وفي أبريل/ نيسان الماضي أعلن من وسط العاصمة بغداد تدشين تحالف (القرار العراقي) الذي يضم الأحزاب السنية المتبنية لمشروع “الإقليم السني”، وتبنى التحالف في برنامجه لـ الانتخابات النيابية، جملة من الملفات الهامة التي ينتظر حسمها بشكل خاص سكان المحافظات السنية وفي مقدمتها عودة النازحين إلى ديارهم، ووقف عمليات التغيير الديموغرافي الممنهجة، بالإضافة لقضايا عامة أبرزها إعتماد سياسة خارجية “متوازنة” مع دول المنطقة، وحصر السلاح بيد الدولة.
وبعد الفرز والعد اليدوي، احتفظت قائمة “سائرون” التي يقودها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بالصدارة في نتائج الانتخابات العراقية، ما يعني أنه سيكون لها دورا رئيسيا في تشكيل الحكومة المقبلة للبلاد، التي يبدو أنها ستظل تحمل “البصمة الشيعية” لكن ينتظر السنة والكرد في العراق أن يحقق “الصدر” وعوده بتشكيل حكومة “عابرة للمحاصة” غير تابعة لإيران.
وكان سفير الولايات المتحدة في العراق دوغلاس ألن سيليمان، اعتبر في تصريحات له في مارس/ آذار الماضي أن “الحكم الشيعي” فشل في العراق، وأن الفرصة سانحة أمام السنة العراقيين لاستعادة الحكم بعد 15 عامًا من إسقاط نظام الرئيس الراحل صدام حسين.
وفي حين يبدي قطاع من الناخبين العراقيين تفائلهم بالتحالف الجديد الذي يضم أسماء بارزة من أهل السنة، يعتبر البعض الوعود المطروحه “مجرد شعارات” وأن نواب السنة الذين لم يقدموا شيئا طوال السنوات الماضي، لن يستطيعوا كذلك فعل أي شي في البرلمان المقبل.
السيد التيجاني