الأمة| نفى وزير الطاقة التركي، الأربعاء، التقارير التي أفادت بأن الغرفة التجارية في باريس فرضت غرامة على تركيا بسبب عدم امتثالها لاتفاق تصدير النفط مع العراق.
قضت محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية يوم الخميس بانتهاك تركيا لاتفاقية خط الأنابيب لعام 1973 التي تلزم الحكومة التركية بالالتزام بالتعليمات الصادرة عن العراق، فيما يتعلق بنقل النفط الخام المصدر من العراق. ورحب العراق بالحكم زاعمًا أنه ربح القضية.
وفقًا للحكم، يتعين على تركيا أن تدفع للعراق حوالي 1.5 مليار دولار كتعويض عن السماح ببيع نفط إقليم كردستان من يناء جيهان دون إذن بغداد، حسبما ذكرت وككالة رويترز.
وقال وزير الموارد فاتح دونمز يوم الأربعاء “لا توجد غرامة. هناك تقرير شامل كبير وهناك بعض العقوبات المتعلقة به. لا توجد عقوبات أحادية الجانب. تم رفض أربع قضايا من أصل خمسة رفعها العراق وتم قبول إحداها”.
وأضاف ان “من بين ستة مطالب تركية، تم قبول خمسة ورفض واحد. وبناء على ذلك، يتم الآن تقييم العقوبات من قبل زملاءنا والمحامين. لدينا اتفاق بالفعل مع الحكومة العراقية”.
وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية قالت في بيان مساء الثلاثاء إن العراق انتهك الاتفاق وعليه أن يدفع لأنقرة تعويضات.
في عام 2014، بدأت حكومة إقليم كردستان في استخدام خط الأنابيب لنقل نفطها الخام إلى ميناء جيهان التركي، على الرغم من معارضة بغداد.
يرى حكم المحكمة الدولية أن نقل نفط حكومة إقليم كردستان إلى داخل تركيا بمثابة انتهاك لاتفاقية عام 1973. بعد القرار، أبلغت تركيا العراق أن أنقرة لن تسمح بعد الآن بتحميل خام حكومة إقليم كردستان على السفن في ميناء جيهان دون إذن من بغداد.
وتوقفت عملية تصدير النفط من إقليم كوردستان يوم الجمعة ولم تستأنف بعد.
وقال دونمز إن بلاده تعتزم “القيام بدور بناء”.
تعرض إنتاج حوالي 450.000 برميل من النفط يوميًا في إقليم كردستان للخطر حيث أجبر توقف الصادرات شركات النفط الدولية العاملة في المنطقة على تخزين المنتجات بدلاً من السماح لها بالتدفق إلى خط الأنابيب – وهو إجراء غير كافٍ. لأن سعة التخزين محدودة. أعلنت شركة DNO النرويجية للنفط والغاز يوم الأربعاء أنها ستخفض الإنتاج.
\روداوو\
السيد التيجاني