وتسبب الإجراء الذي اتخذه سعيد في تصعيد الاتهامات له في الداخل والخارج، بأنه يعزز حكم الرجل الواحد بعد استئثاره بالسلطة التنفيذية في الصيف الماضي.
وتلا ذلك تنحية الرئيس قيس سعيد الدستور جانبا والحكم بمراسيم وحل البرلمان المنتخب. ويقول سعيد إن هناك حاجة إلى إجراءاته لتطهير القضاء من الفساد المتفشي فيه، وإن الإجراءات لا تستهدف السيطرة على السلطة القضائية.