دعت مجموعة السبع، الإثنين، الرئيس التونسي “قيس سعيد” لسرعة تعيين رئيس للحكومة والعودة للنظام الدستوري.
وقال بيان نشرته السفارة البريطانية في تونس، باسم سفراء مجموعة الدول السبع الكبرى، إنه يدعو “سعيد” إلى سرعة تعيين رئيس جديد للحكومة والعودة للنظام الدستوري الذي يلعب فيه البرلمان المنتخب دورا كبيرا.
ويعد هذا البيان أحدث تعبير عن عدم ارتياح من قبل حلفاء تونس الغربيين إزاء الإجراءات التي اتخذها “سعيد” في 25 يوليو/تموز الماضي، والتي جمد بموجبها البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وأطاح بالحكومة، وتولى رئاسة النيابة العامة.
وفي 23 أغسطس ، أعلن الرئيس التونسي “التمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة إلى إشعار آخر”.
وكانت الولايات المتحدة ودول أخرى، قد طالبت “سعيد” بإعادة المسار الديمقراطي.
والأحد الماضي، طالب وفد من الكونجرس الأمريكي “سعيد” بـ”تشكيل حكومة ديمقراطية تستجيب لاحتياجات البلاد”.
وكان الوفد الأمريكي قد التقى بـ”سعيد” في قصر قرطاج، بعد لقائه عددا من القوى السياسية، منها حركة “النهضة”، صاحبة الأكثرية في البرلمان المجمّد.
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، الإثنين، رفضه للدعوة التي وجهتها حركة “النهضة” لإجراء حوار وطني بين مختلف الفاعلين حول مختلف القضايا الخلافية، معتبرا أن دعوات “النهضة” للحوار لم تعد لها معنى بعد الإجراءات التي اتخذها رئيس البلاد “قيس سعيد” في 25 يوليو/تموز الماضي، بتجميد البرلمان والإطاحة بالحكومة.
واتهم الاتحاد، “النهضة” بأنها أجهضت، من قبل، دعوة كان قد وجهها الاتحاد للحوار.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل “سمير الشفي”، إن “حركة النهضة كانت أول من ناور من أجل إجهاض دعوة الاتحاد السابقة لإجراء حوار شامل، واليوم أصبحت تنادي بضرورة الحوار”.
وأوضح “الشفي”، في حوار له مع إذاعة “شمس إف إم”، أن “عدة قوى، من بينها النهضة، كانت ترفض قطعيا تغيير النظام السياسي وحتى مجرد تحيين ومراجعة بعض الأمور الخلافية”.
واعتبر “الشفي” أن الحوار الذي دعت إليه “النهضة” والحوار الذي دعا إليه الاتحاد “لم يعد لهما معنى بعد 25 يوليو”، والإجراءات التي اتخذها الرئيس، مشيرا إلى أن “الاتحاد يتطلع إلى حوار مع القوى المؤمنة بتصحيح المسار وإعادة الاعتبار لاستحقاقات الثورة
السيد التيجاني