أعلنت الحكومة السودانية  برئاسة عبد الله حمدوك تشكيل “خلية أزمة” مشتركة من جميع الأطراف لمعالجة الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد وسط تصاعد ضغوط المكون العسكري في مجلس السيادة لدفعها للاستقالة .

وقالت الحكومة في بيان  لها بعد اجتماع عقدته  اليوم الاثنين، والذي ناقش بحسب البيان “الوضع الراهن بالبلاد ووتيرة الأحداث المتسارعة خلال العامين الماضيين من عمر الفترة الانتقالية”.

وأشار البيان إلى أنه تم خلال الاجتماع “نقاش بنّاء وصريح وشفّاف”، وشددت الحكومة على حرصها التام على معالجة الأزمة السياسية الراهنة من منطلق مسؤوليته الوطنية والتاريخية.

ولفت البيان إلى أن “خلية أزمة” ستعمل على “الحوار بين جميع أطراف الأزمة الحالية، سواء بين مكونات الحرية والتغيير، أو بين مكونات الحرية والتغيير والمكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالي”.

وأكدت الحكومة على “الالتزام بالتوافق العاجل على حلول عملية تستهدف تحصين وحماية واستقرار ونجاح التحول المدني الديموقراطي، والمحافظة على المكتسبات التاريخية لنضالات شعبنا في تعميق قيم الحرية والسلام والعدالة”.

وشدد المجلس في بيانه على “أهمية أن تنأى جميع الأطراف عن التصعيد والتصعيد المُضاد، وأن يُعلي الجميع المصلحة العُليا لمواطني الشعب السوداني والسودان”.

ونقل البيان عن رئيس الوزراء تأكيده على “الاتفاق على استمرار الحوار بين الجميع برغم كل الاختلافات من واقع المسؤولية تجاه مصير الوطن”، مشيرا إلى أن “توقف الحوار خلال الفترة الماضية بين مكونات الشراكة هو أمر يشكل خطورة على مستقبل البلاد”.

وأكد أن التاريخ “سيحكم علينا بنجاحنا في الوصول ببلادنا وشعبنا للاستقرار والديموقراطية، مجدداً التأكيد على أهمية مخاطبة جوهر القضايا والابتعاد عن شخصنة الأمور”