الأمة| أطلق نشطاء في فلسطين حملة لإنهاء ممارسة “الاعتقال الإداري” في السجون الإسرائيلية.
عقد فلسطينيون اليوم الأحد مؤتمرين صحفيين متزامنين أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة رام الله واللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة وأعلنوا إطلاق حملتهم ضد ممارسات “الاعتقال الإداري” الإسرائيلية.
وحضر الاجتماع أسرى ومندوبو منظمة التحرير الفلسطينية ورابطة الأسرى الفلسطينية ولجنة أسرى القوى الإسلامية والوطنية التي تضم معظم فصائل المقاومة الفلسطينية.
وصرح رئيس جمعية الأسرى الفلسطينيين قدورة فارس، متحدثا باسم المشاركين في المؤتمر الصحفي الذي عقد في رام الله، بمشاركة منظمات حقوقية دولية ومؤسسات عربية ومحلية ودولية، بما في ذلك وزارة الخارجية الفلسطينية.
مشددا على أن ممارسة “الاعتقال الإداري” الإسرائيلية يجب أن تنتهي، رد فارس بالقول إن المؤسسات الدولية لم تذهب أبعد من انتقاد هذا الوضع.
وفي إشارة إلى أن إسرائيل تعتبر صمت المؤسسات الدولية بمثابة “ضوء أخضر لمواصلة ممارساتها”، دعا فارس هذه المؤسسات إلى ممارسة ضغوط جدية على إسرائيل.
في الاجتماع الذي عقد في غزة، ألقى خالد البطاش، أحد قادة حركة الجهاد، كلمة نيابة عن المؤسسات الإسلامية.
ووصف الاعتقال الإداري بأنه “ظلم دائم ينتهك كرامة الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وغزة” ، مشيرًا إلى انطلاق الحملة لدعم الأسرى والمتضررين من سياسة الاعتقال الإداري هذه.
وشدد البطاش على ضرورة وجود وحدة في الخطاب من أجل إنهاء السياسة الإسرائيلية، ودعا الشعب الفلسطيني إلى التحرك بنشاط ضد سياسة الاعتقال الإداري.
كما دعا البطاش المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للضغط على إسرائيل لإنهاء هذه السياسة.
الاعتقال الإداري
ومن خلال ما تسميه “الاعتقال الإداري”، يمكن لإسرائيل احتجاز الفلسطينيين لمدة تتراوح من شهر إلى ستة أشهر بناءً على معلومات استخبارية.
إذا تقرر أن المعتقل “يشكل خطرا على أمن إسرائيل”، يمكن للقاضي العسكري تمديد فترة الاعتقال حتى 5 سنوات دون توجيه تهمة جنائية.
وبحسب مصادر فلسطينية، يوجد حوالي 4500 فلسطيني في السجون الإسرائيلية، 365 منهم “أسير إداري”.
السيد التيجاني