الأمة| حتى الآن، لم يحاكم أحد على تفجير مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس 2020، وأدى إلى مقتل 218 وإصابة 7000 وتشريد 300000، بحسب الأمم المتحدة.
أعربة خبيرة أممية، الأربعاء، عن قلقهه البالغ إزاء التدخل في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت 2020، بما في ذلك تهديد لقاضي التحقيق.
وفي بيان، شجبت مارجريت ساترثويت، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، “التأخيرات غير المبررة التي حالت دون تحقيق العدالة للمتضررين من الانفجار”.
قال ساترثويت: “إنني منزعجة للغاية من التقارير التي تفيد بأن مسؤولين حكوميين سابقين وآخرين متورطين في القضية قد لجأوا بشكل مخادع إلى إجراءات التنحية وغيرها من إجراءات الطعن الموجهة إلى قضاة التحقيق المعينين لنظر القضية”.
وقد أدى ذلك إلى استبدال قاضي التحقيق في فبراير 2021، بالإضافة إلى تعليق العديد من التحقيقات في الأشهر الأخيرة.
وأضافت أنه حتى الآن لم يحاكم أحد على تفجير أغسطس 2020 الذي خلف 218 قتيلا و7 آلاف جريح و 300 ألف نازح.
واستشهدت بتقارير مفادها أنه منذ عرض الانفجار على مجلس القضاء اللبناني للتحقيق، رفضت السلطات طلبات قانونية لرفع الحصانة البرلمانية والسماح باستجواب رجال الأمن.
وأضافت أن الحكومة لم تنفذ مذكرات توقيف بحق وزراء سابقين.
وقال المسؤولة الأممية إن القاضي طارق بيطار، الذي اختير للإشراف على التحقيق، واجه عددًا متزايدًا من التحديات والتهديدات.
قال ساترثويت “في 23 كانون الثاني (يناير) 2023، أعلن القاضي بيطار أنه بعد فترة توقف، سيستأنف التحقيقات في انفجار الميناء. بعد يومين، وجهت إليه عدة تهم، بما في ذلك “اغتصاب السلطة” وفرض حظر سفر عليه”.
أضافت “تم تقديم عدد من الالتماسات بهدف عزل القاضي بيطار من القضية، وهناك حملة مستمرة على شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي لتشويه سمعته”.
وبحسب ما ورد تلقى القاضي تهديدات ذات مصداقية بالقتل ولديه حاليًا حماية عسكرية، وفقًا لخبير الأمم المتحدة.
وشددت ساترثويت على أنه “يجب أن يتمتع القاضي بيطار بالأمن الذي يحتاجه لأداء عمله”، وحثت السلطات اللبنانية على التحقيق في التهديدات وضمان الحماية الكافية له ولعائلته وزملائه.
السيد التيجاني