كشفت استطلاعات للرأي ارتفاع شعبية الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” إلى أعلى نسبة منذ عامين، على خلفية تسهيلات اقتصادية قدمها للمواطنين، وذلك قبيل الانتخابات المزمع عقدها في مايو المقبل.
وأفاد موقع “ميديل إيست آي” البريطاني بأن استطلاعات الرأي تشير إلى أن الدعم الشعبي لـ”أردوغان” عاد إلى مستويات فبراير/شباط 2021، قبل أن تبرز مشكلة التضخم في البلاد.
وأظهر اثنان من استطلاعات الرأي الخاصة، أُجريا في يناير 2023، أن 40% إلى 42% من المستجيبين قالوا إنهم سيصوتون لـ”أردوغان” في الانتخابات المقبلة، بينما حصل حزبه “العدالة والتنمية” وشريكه في الائتلاف حزب الحركة القومية، معاً على مستويات الدعم نفسها.
ويُشير استطلاع رأي عامٍّ آخر أجراه مركز دراسات الأثر الاجتماعي “تيم” (TEAM) بين 11 و14 يناير/كانون الثاني الماضي، إلى أن حزب العدالة والتنمية حصل على 37.5%، فيما حصل حزب الحركة القومية على 6.5%، لتصل نسبتهما معاً إلى 44%، وتضمن هذا الاستطلاع مقابلات شخصية مع 2524 شخصاً في 16 محافظة.
وقال مركز “تيم” في تقرير، إن “تحالف الشعب” الذي يقوده “أردوغان” تقدم بفارق 2.7 نقطة، ليسد الفجوة التي كانت موجودة في العام 2022، عندما تقدم “تحالف الأمة”، الذي يقوده حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، بفارق 5.6 نقطة.
وتحسنت شعبية “أردوغان” بعدما قرر زيادة الحد الأدنى للأجور في البلاد، كما اتخذت حكومته إجراءات عدة لدعم الاقتصاد، إضافة إلى إلغاء الرئيس التركي شرط سن التقاعد، في خطوة سمحت لأكثر من مليوني عامل بالتقاعد على الفور.
من جانبه، يعتقد مدير البحوث بمركز تيم “أولاس تول”، أن القفزة الكبيرة التي حققها الحزب الحاكم كانت طبيعية، في أعقاب الخطوات التي اتخذها “أردوغان” لمساعدة أعداد كبيرة من أفراد الشعب المتضررين من تدهور الاقتصاد التركي.
وأضاف “تول” في تصريح للموقع البريطاني، أن “السبب أنه كان هناك تعافٍ بسيط من قاع المشكلات الاقتصادية، وهو ما أدى إلى الشعور بأن الأمور تتحسن”، واعتبر أن “المشكلات لا تزال قائمة، لكن تأثير المشكلات على مشاعر الناخبين قلّت، لأنهم اعتادوا على الأزمة وخَفَتَ الشعور بتأثير التضخم
السيد التيجاني