عاجل.. عقوبات أمريكية قاسية على الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

الأمة| فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والكيانات الخاضعة لسيطرتهما عقب خرق الهدنة الأخيرة التي توسطت فيها واشنطن والرياض.

وقال بيان صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، إنه تم اتخاذ ثلاثة إجراءات محددة لتعزيز المساءلة عن الإجراءات التي ارتكبتها القوتان والتي تهدد السلام والأمن والاستقرار في السودان، بما في ذلك “فرض قيود على التأشيرات، وفرض عقوبات اقتصادية، وتحديث استشارات الأعمال الخاصة بنا للسودان”.

عقوبات أمريكية على السودان

وقال البيان إن الإجراءات تأتي “ردًا على انتهاكات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للالتزامات التي تعهدت بها في جدة”.

وذكرت أن الانتهاكات شملت “النهب والاحتلال والهجمات على المساكن والبنية التحتية المدنية، واستخدام القصف الجوي والمدفعية، والهجمات والتحركات المحظورة، وعرقلة المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية”.

وبموجب ذلك “تفرض الولايات المتحدة قيودًا على التأشيرات على أفراد محددين في السودان، بمن فيهم مسؤولون من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع”.

كما شملت قيود التأشيرات ايضا “قادة من نظام -الرئيس السابق- عمر البشير السابق، لمسئوليتهم عن تقويض الانتقال الديمقراطي في السودان أو المتواطئين فيه”.

وشملت العقوبات “شركة الجنيد، وهي شركة تعدين ذهب تابعة لقوات الدعم السريع وتشغل سلسلة من المناجم في منطقة دارفور. وتستخدمه قوات الدعم السريع الإيرادات المتأتية من هذه المناجم لشراء معدات لقوات الدعم السريع”. بالإضافة إلى فرض عقوبات على شركة “Tradive General Trading، التي تستخدمها قوات الدعم السريع لشراء معدات لقواتها”.

كما تم فرض عقوبات على “شركة سودان ماستر تكنولوجي التي تسيطر عليها الحكومة السودانية، وهي مساهم رئيسي في ثلاث شركات تشارك في إنتاج أسلحة ومركبات للقوات المسلحة السودانية”

باللإضافة إلى “شركة Defense Industries System التي تديرها الدولة، والتي تنتج وتشتري المعدات والأسلحة للقوات المسلحة السودانية”.

أخيرًا، أصدرت وزارات الخارجية والخزانة والتجارة والعمل والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحديثًا لاستشارات الأعمال، التي تم  تقديمها في الأصل في مايو 2022، لتسليط الضوء على المخاطر المتزايدة على الشركات والأفراد الأمريكيين والتي تفاقمت بسبب الصراع. وتشمل هذه التجارة في الذهب من منطقة متأثرة بالصراع، والأعمال التي يُحتمل إجراؤها مع القوات المسلحة السودانية وكيانات مملوكة لقوات الدعم السريع، ومخاوف أخرى.

وقال البيان “نحن على استعداد لاتخاذ تدابير إضافية ونستمر في الانخراط بعمق مع الأطراف للعمل نحو المساعدة الإنسانية دون عوائق، وإسكات البنادق واستعادة السلام والأمن والاستقرار في السودان”.