الأمة| صدرت ردود فعل أمريكية ودولية عقب التقرير الاستخباراتي الأمريكي عن مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي والذي لم يكن على المستوى المأمول لإدانة الجناة الحقيقيين. وتم المطالبة بفرض عقوبات مباشرة على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.وأثار عدم وجود عقوبة مباشرة ضد محمد بن سلمان من إدارة بايدن رد فعل في الصحافة المريكية.
سي إن إن، إحدى محطات البث الرائدة في البلاد، نشرت تقريرا تحت عنوان “بايدن لم يعاقب ولي العهد، رغم أنه وعد بمعاقبة أسماء سعودية بارزة”.
وذكّر التقرير بوعد بايدن بمحاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي خلال الحملة الانتخابية وقال إن “رواية بايدن مشابهة لقرار إدارة ترامب بالامتناع عن معاقبة محمد بن سلمان”.
من ناحية أخرى ، كتبت هيئة تحرير صحيفة واشنطن بوست، التي كان خاشقجي كاتبًا فيها أيضًا، مقالًا بعد قرار بايدن.
في المقال الذي يحمل عنوان “محمد بن سلمان، مرتكب جريمة القتل، على بايدن ألا يمنحه تصريحًا”، تم دعوة بايدن لاتخاذ خطوة في هذه المرحلة.
كما نشرت صحيفة نيويورك تايمز، إحدى الصحف الرائدة في البلاد، تقريرًا بعنوان “بايدن لن يعاقب ولي عهد سعود على مقتل خاشقجي، خوفًا من الإضرار بالعلاقات”.
وجاء في التقرير الذي أشار إلى أن إدارة بايدن ليس لديها أجندة لفرض عقوبات على ولي العهد، أن “قرار إدارة بايدن سيخيب آمال المدافعين عن حقوق الإنسان والحزب الديمقراطي، الذين اشتكوا من عدم مساءلة محمد بن سلمان في عهد إدارة ترامب”.
وأكدت النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، في بيان أن التقرير المذكور كشف حقيقة معروفة منذ زمن طويل، وهي أن “على حكومة الولايات المتحدة مراقبة علاقاتها مع السعودية، بناءً على النتائج التي تم الكشف عنها في هذا التقرير”, اضافت “التقرير الذي يرصد جزءًا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. يجب إعادة النظر فيه”.
وأكدت بيلوسي أنها ستواصل مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية عن كثب، وقالت إنها ستدعم إدارة بايدن في الخطوات التي ستتخذها لمحاسبة جريمة القتل هذه.
السيد التيجاني