عبر نشطاء في العراق عن رفضهم لقانون “الجرائم المعلوماتية” ووصفوه بأنه محاولة لتكميم أفواه المنتقدين ومحاصرة وسائل الإعلام والعاملين بها، فيما يشير نواب ومؤيودن للقانون أن الغرض منه مواجهة قضايا مثل “الابتزاز” و”الجريمة الإلكترونية”، بينما تسائل معارضون عن سبب دمج القانون بين القضيتين.
ويناقش مجلس النواب اليوم السبت عددا من القوانين، أبرزها مشروع قانون الجرائم المعلوماتية الذي قدم للبرلمان لأول مرة منذ 8 سنوات.
وكانت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان أعلنت أن قانون الجرائم المعلوماتية جاهز للتصويت في الجلسات المقبلة .
وقال عضو اللجنة النائب بدر الزيادي إن “اللجان المعنية بالتعاون مع الامن النيابية وضعت اللمسات الأخيرة على قانون الجرائم المعلوماتية، وتم الاتفاق مع رئاسة مجلس النواب على ادراج القانون للتصويت على جدول اعمال الجلسات المقبلة “.
وبرر القانون قائلا “الغرض من تشريع قانون الجرائم المعلوماتية هو القضاء على المئات من حالات الابتزاز الالكتروني التي تسجل يوميا”، مبينا أن “القانون سيتضمن تشكيل محكمة خاصة بالجرائم المعلوماتية تحدد من خلالها العقوبات التي وضعت على المبتز دون اي مساس بالحريات العامة”.
وكان المركز العراقي لمحاربة الشائعات قال في موقت سابق إنه “مع التطور الكبير والمتسارع الذي تشهده نواحي الحياة المختلفة والذي يشهده العالم ، واستعمال التقنيات التكنولوجية في بث الشائعات وخطاب الكراهية والابتزاز الالكتروني ، صار لزاما ايجاد نظام عقابي لمرتكبي هذه الجرائم لما تنطوي علية من مخاطر عدة تلحق بالمؤسسات والافراد خسائر كبيرة، باعتبارها تستهدف البيانات والمعلومات وتمس الحياة الخاصة للافراد و تهدد الامن الوطني و السيادة الوطنية”.
واضاف المركز :” ان التصويت على القانون سيعالج المئات من جرائم الابتزاز الالكتروني اضافة الى انه سيكشف اركان الجريمة وجسامة العقوبة المقترنه بها ، وبنفس الوقت سيحمي المواطنين من الوقوع ضحية هذه الجرائم “.
من جهة أخرى قال نشطاء على تويتر تحت وسم #قانون_كاتم_التعبير إن القانون يستخدم مصطلحات فضفاضة كما يفرض عقوبات مبالغ بها بغرض محاصرة الصحفيين الأصوات المعارضة والمنتقدة للحكومة والأحزاب السياسية، وبالأخص نشطاء ثورة تشرين الذي خرجوا ضد الفساد والتبعية للخارج.
https://twitter.com/alithesecond1/status/1330166544157044744
كما أبدى مرصد الحريات الصحفية في العراق، مخاوف من تشريع قانون جرائم المعلوماتية، وقال إن بنود القانون تضع نصف الشعب في السجن.
وجاء في بيان المرصد أن التصويت على القانون يتم في “ظروف سياسية واجتماعية مضطربة، وغير مستقرة، وخلط للأوراق، وإقحام الصحفيين ووسائل الإعلام في مضمون القانون الذي يعمم ويخصص في ذات الوقت، ويهدد حرية التعبير، سواء بالنسبة لعامة المواطنين، أو بالنسبة للكتاب والصحفيين والمدونين الذين قد يجدون أنهم عرضة للمحاكمة والسجن، خاصة وإن القانون لم يعرض على الشعب، ولم تجر مناقشته كما ينبغي مع منظمات معنية بحرية التعبير، وحقوق الإنسان”.
واضاف، “القانون يتضمن مواد عدة تتعلق بتجريم ماينشر ويتسبب بمشاكل مجتمعية، ومايعد تهديدا للسلم الأهلي لكنه في ذات الوقت يمكن أن يجعل الكثير من الكتاب والصحفيين والمدونين في مواجهة القضاء في حال تم تفسير المحتوى الذي ينشر بطريقة تلائم مزاجا سياسيا، ويعده مسيئا ويستدعي الإحالة الى المحاكم، مع فرض غرامات وعقوبات تصل الى السجن لمدد مختلفة”.
وتابع، وقال معاقبة الذين يرتكبون الجرائم المتعلقة بالابتزاز الالكتروني والتهديد والمساومات، الى مساحة خطرة تتعلق بحرية المواطن والصحفي والكاتب، وهو مايبعث على القلق ويطرح تساؤلا آخر مؤداه: لماذا لم يتم فصل الموضوعين عن بعضهما، وجرى الجمع بين الجرائم الالكترونية، وبين الحريات والقوانين المتعلقة بها في ميدان الصحافة والإعلام والنقد السياسي، وماينشر عن قضايا الفساد، ومن شأن تشريعه أن يهدد نصف الشعب العراقي بالسجن”.
وكانت منظمة هيومن رايست وتش قالت تعليقا على قانون جرائم المعلوماتية الذي قدمت القراءة الأولى له في يوليو 2011 إنه يمثل تهديدا لوسائل الإعلام ويوسع القيود على حرية التعبير بغرض منع انتقاد الحكومة أو السياسة الدينية.
وجاء في بيان صادر عن هيومن رايتس وتش عام 2012 “نظرًا لغموض واتساع هذه الأحكام، وآذلك نظراً لقسوة العقوبة المقابلة للمخالفات، يمكن للسلطات أن تستخدم القانون لمعاقبة أي آراء يزعمون أنها تشكل تهديدًا لمصلحة حكومية أو دينية أو اجتماعية ما، أو لمنع الانتقادات القانونية أو الانتقادات السلمية للمسئولين أو السياسات الحكومية أو الدينية”..
أضاف البيان “علاوة على ذلك تقدم الحكومة هذا القانون في الوقت الذي أصبح فيه استخدام الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية من قِبَل الصحفيين والنشطاء المدنيين ونشطاء حقوق الإنسان هامًا بشكل متزايد في العراق، خاصة في أعقاب الانتفاضات التي عمَّت العالم العربي. ونظرًا للدور الرئيسي لتكنولوجيا وأجهزة وشبكات المعلومات في الصحافة ونشر المعلومات والآراء؛ يشكل القانون المقترح تهديدًا جسيماً لوسائل الإعلام المستقلة والمبلغين عن المخالفات الحكومية والنشطاء السلميين”.
وأكد رايتس وتش أن “إن قانون جرائم المعلوماتية المقترح يُعد جزءًا من نمط أوسع من القيود على الحريات الأساسية في العراق، وبخاصة حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع.”.
👨✈️انطيني تليفونك وافتح الرمز
👨💼ما من حقك هاي حرية شخصية
👨✈️انچب وافتح التليفون قانون الجريمة الاليكترونية يسمحلنه نشوف تليفونك
وقريبا نربط جهاز على دماغك نراقب افكارك خاف عندك افكار ضد السلطة #قانون_كاتم_التعبير pic.twitter.com/Ua3IqpyoUM— هاشم حمزه الجبوري (@hashemaljubori) November 21, 2020
https://twitter.com/Tahalowi/status/1330220059441160195
السيد التيجاني