قدمت إلهان عمر، النائبة المسلمة في مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون لمعاقبة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لضلوعه في مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده باسطنبول.
وقالت النائبة عن ولاية مينيسوتا، إن معاقبة ولي العهد هي “اختبار لإنسانيتنا” مضيفة أنه لا يوجد أي سبب لعدم معاقبة بن سلمان، إذا كانت الولايات المتحدة تدعم حقاً حرية التعبير والديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المخابرات الأمريكية وجدت أنّ ولي العهد قد وافق على مقتل خاشقجي.
والأسبوع الماضي، أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن، فرض عقوبات على عشرات المسؤولين السعوديين والأفراد، الذين يُعتقد أنهم على صلة بقتل خاشقجي، ولكنها لم تصل إلى حد معاقبة ولي العهد، على الرغم من تقرير المخابرات الأمريكية، الذي أفاد بأنه وافق على عملية للقبض على خاشقجي أو قتله.
وأضافت عمر، وهي أول محجبة ولاجئة في الكونغرس، أنه لا يوجد أي سبب لعدم معاقبة بن سلمان، إذا كانت الولايات المتحدة تدعم حقاً حرية التعبير والديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المخابرات الأمريكية وجدت أنّ ولي العهد قد وافق على مقتل خاشقجي.
ويتضمن مشروع القانون، الذي يدعى “قانون محمد بن سلمان”، تجميد أصول ولي العهد السعودي وحظر جميع معاملاته المالية في الولايات المتحدة، ومنع دخوله إلى البلاد.
وأعلنت إدارة بايدن عن عدد من الإجراءات العقابية بعد إصدار تقرير خاشقجي، بما في ذلك قيود التأشيرات على 79 شخصاً يُعتقد أنهم مرتبطون بوفاة خاشقجي وعقوبات مفروضة على مسؤول استخباري سابق في السعودية.
وقالت عمر إن العقوبات على بن سلمان يجب أن تفرض على نفس المنوال، مثل تلك المفروضة على القادة في إيران وروسيا.
علاء عبده
السيد التيجاني