خفضت هيئة قناة السويس المصرية، مجددا، قيمة التعويض الذي تطالب به جراء جنوح السفينة “إيفر جيفن” وتسببها في غلق ممر القناة، لعدة أيام في مارس/آذار الماضي، إلى 550 مليون دولار.
وقال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع أن هيئة قناة السويس عرضت على الشركة المالكة لـ “إيفر غيفن” أن تقوم الأخيرة بسداد دفعة مقدمة تبلغ 200 مليون دولار من إجمالي مبلغ التعويض؛ لكي تقوم بالإفراج عن السفينة المحتجزة بمنطقة البحيرات المرة، حاليا، موضحا أن ذلك يجب أن يكون بموجب خطاب ضمان من أحد البنوك المصرية لباقي مبلغ التعويض، ومشيرا إلى أن الشركة المالكة عرضت تعويضا قدره 150 مليون دولار.
وقال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أمس، إن الهيئة طالبت في البداية بتعويضات بلغت 916 مليون دولار، إلا أن ذلك المبلغ كان “مبدئيا” قبل أن تحدد هيئة قناة السويس قيمة البضائع التي على متن السفينة. وقررت الهيئة تخفيض مبلغ التعويض الذي تطالب به؛ لضمان عدم تجاوز ذلك المبلغ لقيمة البضائع الموجودة على متن السفينة، التي تبلغ قيمتها بحسب ربيع حوالي 750 مليون دولار.
وردا على سؤال بي بي سي حول الخطوات المقبلة، قالت شركة “نادي لندن بي آند آي”، المؤمنة على السفينة، اليوم، إن الشركة المالكة للسفينة ستواصل بذل كل الجهود الممكنة للتفاوض مع الهيئة للوصول لتسوية “عادلة”.
و كانت محكمة مصرية قد أمرت، أمس، برفض طعن الشركة المالكة على قرار التحفظ على السفينة، كما أحالت دعوى رفعتها هيئة قناة السويس، لإثبات حجم خسائرها جراء جنوح السفينة لمحكمة أقل درجة، على أن يجري النظر فيها في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.
السيد التيجاني