وقع الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس السبت، على مرسوم ينص على استحداث ”مجلس أعلى مؤقت للقضاء“ يحل مكان مجلس القضاء المنحل.

وقال بيان رئاسي، إن رئيس الجمهورية تولى بعد لقاء جمعه بوزيرة العدل، ختم مرسوم يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائما“.

ويأتي ذلك في خضم أزمة متصاعدة بين الرئيس قيس سعيد والقضاة عقب حل المجلس الأعلى للقضاء.

وأكد المجلس الأعلى للقضاء، في المقابل، تمسك القضاة التونسيين بالتركيبة الحالية للمجلس، ورفضهم إحداث أي هيكل بديل عنه، وذلك ردًا على الرئيس قيس سعيد.

وقال المجلس، في بيان سابق إن الدستور التونسي يمنع إحداث أي هيكل قضائي جديد كبديل عن المجلس الأعلى للقضاء، في رد على الرئيس سعيد، الذي أعلن، في وقت سابق الخميس، أن المجلس الأعلى للقضاء قد حُل وسيشكل مجلسًا ليحل محله.