فيما لا تزال حصة إقليم كردستان في الموازنة تشهد خلافا وجدلا بين الكتل البرلمانية، كشفت برلمانية عراقية أن النواب السنة سيصوتون على حصة إقليم كردستان في موازنة 2021 الاتحادية، دون إلزام حكومة الإقليم بتسليم وارداتها النفطية والغير نفطية.
وقالت البرلمانية إخلاص الدليمي عضو اللجنة المالية في تصريح تلفزيوني إن “حصة الإقليم تخضع إلى اتفاق سياسي قبل تمريرها، مضيفة أن مشاكل حكومة الاقليم مع مجلس النواب وليس مع الحكومة”.
وبينت الدليمي، أن الاقليم يصدر 460 االف برميل نفط يوميا، مشيرة إلى أنه لا يمكن تغيير سعر النفط في الموازنة تحسبا للانخفاض مرة أخرى”.
من جهة أخرى أكد البرلماني فلاح الخفاجي عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار أن على حكومة كردستان تسليم المبالغ التي تسلمتها من الشركات النفطية قبل تمرير حصة الإقليم في الموازنة.
وقال الخفاجي في تصريح تلفزيوني: “حكومة الاقليم تمنع دخول الرقابة المالية الاتحادية , مضيفا انه يجب ان يدخل ديوان الرقابة المالية الى الاقليم “.
وأضاف انه :”لا يمكن رفع نسب الضرائب لانها ستثقل كاهل المواطن البسيط “.
ومنتصف أغسطس الماضي، تم الاتفاق بين بغداد وأربيل على إرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً إلى كردستان حتى التصويت على قانون الموازنة، ولمدة ثلاث أشهر، لكن البرلمان العراقي أقر في 12 نوفمبر الماضي قانون تمويل العجز المالي، رغم انسحاب نواب الكتل الكردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة الإقليم من مجموع الإنفاق الفعلي، بشرط التزام إقليم كردستان بتسديد قيم النفط المصدر من الإقليم، بالكميات التي تحددها شركة (سومو) الحكومية حصراً، والإيرادات غير النفطية الاتحادية. وفي حالة عدم التزام الإقليم، لا يجوز تسديد النفقات للإقليم.
السيد التيجاني