الأمة| في قرارٍ مفاجئ، أعلنت السلطات السعودية، مساء الاثنين، عدم التعامل مع الشركات الأجنبية التي ليس لديها مقرات في المملكة بحلول عام 2024.
ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية السعودية، فإن الحكومة السعودية قررت إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداءً من يناير 2024.
وأوضحت مصادر رسمية، أن السلطات أعلنت سريان القرار على الهيئات و المؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وأرجعت السبب إلى ضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت وكالة الأنباء السعودية أن 24 شركة، من بينها «بيبسيكو» و»تيم هورتونز»، أعلنت عن نيتها فتح مكاتب إقليمية في السعودية.
وترى السعودية أن هذا القرار يتماشى مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخرًا وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.
وحول مدى تأثر القرار على الاستثمار الأجنبي، قالت وكالة الأنباء الرسمية، إن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول للاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021.
فيما أرجع اقتصاديون قرار وقف التعاقد مع الشركات الأجنبية إلى الصعوبات التي تواجهها الحكومة في جذب الاستثمارات والتي تعد حجر أساس في «رؤية 2030» التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهدف تنويع موارد الاقتصاد السعودي المرتهن للنفط.
ونظرًا لسعى المملكة التي تُعد أكبر دولة في تصدير النفط إلى تنوع موارد الاقتصاد وجذب استثمارات بـ500 مليار لبناء مدينة «نيوم» الاقتصادية، فقد لجأت إلى رفع ضريبة القيمة المضافة ثلاثة أضعاف العام الماضي، كما بدأت في تعليق العمل بنظام الإعانات الشهرية للموظفين.
وكان ولي العهد السعودي، أعلن الشهر الماضي، أن صندوق الاستثمارات العام الذي يرأسه سيضخ 40 مليار دولار سنويًا في الاقتصاد المحلي خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
ووسط توقعات بخسارة المنطقة العربية نحو 45% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب فيروس كورونا، أعلنت السعودية مؤخرًا عن مبادرة تحفيزية للشركات الأجنبية تقضي بإعفائها من ضريبة الدخل ومنحها حوافز لنقل مكاتبها الإقليمية إلى المملكة.
وبحسب منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في السعودية نحو 4.7 مليارات دولار، مقابل 4.56 مليارات دولار في 2019، فيما بلغ مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة خلال العام الماضي 859 مليار دولار، مقابل 1.5 تريليون دولار.
السيد التيجاني